انطلقت البنوك والمؤسسات المصرفية في العمل بقرار تقليص في آجال دراسة ملفات قروض الاستغلال إلى 15 يوما وقروض الاستثمار إلى 25 يوما كحد أقصى للسماح للمسثمرين بالشروع في تنفيذ برامجهم وتجنيبهم التأخر في تجسيد مشاريعهم.
وقال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش في تصريح للإذاعة، مثمّنا القرار: "تقليص آجال دراسة ملفات القروض للأفراد والمؤسسات سواء كانت خاصة أوعمومية سيكون له أثر إيجابي خاصة بعد أن تقلصت مدة دراسة الملفات إلى15 يوما بالنسبة لقروض الإستغلال و25 يوما بالنسبة لقروض الإستثمار".
كما قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار مصطفى زيكارة للقناة الأولى إن "هذا القرار سيسمح بتفادي موت المشاريع وسيشجع المستثمرين على إحترام آجال الإنجاز والإلتزمات".
وللإشارة، فإن وزارة المالية أعطت تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض قصد تحسين استقبال وتوجيه الزبون انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب وضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات.
