كشف محمد بوطبة، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة التابعة لمجمع سوناطراك ، أنَ هناك مساعٍ حثيثة لإنجاز 6 محطات جديدة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الشمسية، في إطار إستراتيجية جديدة تعتمد على مصادر الطاقة المتجَدّدة لتشغيل محطات التحلية في مطلع 2025 .
وأكد بوطبة في مقابلة مع " تلفزيون الشرق السعودي " ، أنَ شركته " AEC" ، تُخطّط لبدء إقامة المحطات الست التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 1.8 مليون متر مكعب يومياً في العام القادم 2025، ليبدأ تشغيلها ما بين 2027 و2028، ضمن مشروع "البرنامج الثاني التكميلي لتحلية مياه البحر" ، وذلك تجسيداً لسياسة رئيس الجمهورية لضمان الأمن المائي .
وبحسب ذات المسؤول في أهم فروع العملاق النفطي الجزائري سوناطراك ، فإنَ الجزائر تشتغل حالياً على مشروع "البرنامج التكميلي الأول لتحلية مياه البحر" عبر إنجاز 5 محطات تحلية جديدة سيبدأ تشغيلها في ديسمبر 2024، وتبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 1.5 مليون متر مكعب يومياً، ستضاف إلى حجم الإنتاج الحالي البالغ 2.1 مليون متر مكعب، ما سيرفع إسهام المياه المحلاّة في تلبية احتياجات ماء الشرب من 18% إلى 42%. و توقع هذا الأخير في معرض حديثه عن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 ، إرتفاع القدرة الإنتاجية للجزائر إلى 5.4 ملايين متر مكعب يومياً في 2028، بعد إنجاز البرنامجين ، أي ( 6 محطات بالطاقة الشمسية + 5 محطات تحلية مياه البحر) ، ما سينهي أزمة المياه الناجمة عن شح الأمطار في الجزائر نتيجة تغير المناخ. أما بخصوص قيمة الإستثمارات في قطاع تحلية المياه ، ذكر بوطبة ، أنَها ستبلغ نحو 4.5 مليار دولار، وستمولها الحكومة وتنفذها شركات حكومية جزائرية.
أسعار مُدعّمة...
وبشأن تكلفة استهلاك المياه المحلاّة عبر المحطات ، أشار بوطبة ، إلى أن هذه الأخيرة ستباع بنفس السعر الحالي المدعّم من الدولة ، مستبعدا تأثر صادرات الجزائر من النفط والغاز بتشغيل محطات التحلية كثيفة الاستهلاك للكهرباء المولّدة باستخدام الغاز، مفيدا أنَ إنتاج المحروقات في الجزائر لن يتأثر، نظراً لنموه سنوياً بما بين 1% و2%. وكشف المتحدث الجزائري للقناة السعودية ، أنَ حصة الفرد من المياه في الجزائر تصل إلى 440 متراً مكعباً سنوياً، بينما يُقدّر السعر المرجعي المدعّم لمياه الشرب عند 6.3 دينار جزائري للألف لتر مكعب.
وبخصوص إمكانية لجوء الجزائر إلى محطات الطاقة النووية لتوفير مصادر طاقة كبيرة لتحلية مياه البحر، ذكر الرئيس المدير العام لشركة AEC ، بأنَ النظرة الإستراتيجية المستقبلية ، ترتكز على تشغيل محطات التحلية في المستقبل من خلال دمج الكهرباء المولّدة عبر الطاقة الشمسية لخفض تكاليف التحلية ، موضحا أنَ محطة التحلية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب ، تستهلك ما بين 40 ميغاواط و45 ميغاواط يومياً، حيث يتم تدارس إنتاج هذا القدر من الطاقة الكهربائية عبر تخصيص ما بين 30 و40 هكتاراً لتوليد الطاقة اللازمة لكل محطة، ما سيوفر نحو 30% من تكلفة التحلية .
ولم يخف بوطبة ، بأنَ إنتاج مياه الشرب من خلال محطات التحلية ، سيوفّر كميات إضافية من المياه ستوجّه إلى الزراعة ، موضحا أن الجزائر تعتمد على السدود والآبار في توفير مياه الشرب بنسبة 82%، وعلى المياه المحلاّة بنسبة 18%، "إلا أن تشغيل محطات البرنامجين التكميليين سيمكن الجزائر من تلبية نحو 60% من احتياجات السكان من مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر، وهو ما سيسهم أيضا في في توفّير كميات مُعتبرة للزراعة .
ومعلوم أنَ محطات تحلية مياه البحر في الجزائر ، توفّر حاليا نحو 17 في المائة من احتياجات مياه الشرب، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 60 في المائة بحلول عام 2030. و تعتبر محطة التحلية بالعاصمة من أهم المشاريع ، التي أنجزت في السنوات الأخيرة، وحالياً يتم بناء 5 نماذج أخرى مشابهة في ( كاب بلان ) بوهران و محطة (فوكة بولاية تيبازة)، و (كاب جنات بولاية بومرداس)، إضافة إلى محطتي بجاية و الطارف بشرق البلاد.
