أكد بنك الجزائر في مذكرة موجهة للبنوك والمؤسسات المالية، أن المشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني هي الوحيدة المؤهلة للاستفادة من التمويلات الخارجية للاستثمارات بعد الحصول على رأي السلطات المختصة.
وأوضح بنك الجزائر في هذه المذكرة المؤرخة في مارس الجاري و الموقعة من محافظ البنك، رستم فاضلي، انه "بمقتضى احكام المادة 108 من قانون 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، المتضمن قانون المالية 2020، فان المشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني هي وحدها المرخصة للحصول على التمويلات الخارجية لدى مؤسسات مالية دولية تنموية و ذلك بعد الحصول على راي السلطات المختصة".
في هذا الصدد اكد بنك الجزائر ان "كل مساعدة خارجية مهما كانت طبيعتها لا تندرج في هذا الاطار تبقى تعتبر مديونية خارجية و محظورة".
و عليه فقد تم لفت انتباه البنوك و المؤسسات المالية الى "الضرورة الملحة للسهر على الاحترام الصارم للشروط القانونية" فيما يخص موضوع التمويلات الخارجية للاستثمارات، حسب ذات المذكرة.
