فاقت الالتزامات المالية لبنك الجزائر الخارجي 3.000 مليار دج نهاية سبتمبر الفارط، مواصلا ريادته في تمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب ما علم لدى هذا البنك العمومي، فإن بنك الجزائر الخارجي عالج، خلال سنة 2020، التي عانت من تأثيرات جائحة كوفيد -19، ما مجموعه 4.762 ملف قرض، خص كل المديريات (المديرية العامة، مديرية القروض الموجهة للخواص والمديريات الجهوية والوكالات)، مسجلا بذلك ارتفاعا ب3 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
و أفاد البنك ان الغلاف المالي الاجمالي المخصص للقروض ارتفع بازيد من 43 بالمائة، من بينها القروض الموجهة للاستثمار (35+ بالمائة) وقروض الاستغلال (44+ بالمائة) و القروض الموجهة للخواص (70+بالمائة).
و استحوذت مشاريع الاستثمار على نسبة 21 بالمائة من التمويلات الممنوحة سنة 2020، و وجهت هذه الاخيرة على الخصوص الى الصناعات الاستخراجية بنسبة (44 بالمائة) والصناعات التحويلية (20 بالمائة) في حين استغلت 16 بالمائة في التمويل العقاري.
و سعيا لدعم نشاط المتعاملين الاقتصاديين ، الذين تضرروا من اثار الجائحة العالمية، رافق البنك هؤلاء بالقيام بتجديد قروض الاستغلال و منح قروض جديدة.
