صادق المجلس النقدي و البنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف, وهو المسعى الذي يهدف الى توفير الظروف الملائمة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب, حسبما افاد به بيان لبنك الجزائر.
واوضح ذات البيان, ان "المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023, برئاسة السيد صلاح الدين طالب, محافظ بنك الجزائر, على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف".
وأضاف بنك الجزائر في بيانه ان المصادقة على هذا النص تندرج في اطار "مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى الى توفير الظروف المناسبة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من اجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع".
في هذا الصدد, -يضيف ذات المصدر- فان مجال نشاطات هذه المكاتب "سيشمل عديد العمليات, سيما منها, تلك الخاصة بالحق او منحة الصرف لفائدة المقيمين, من اجل الاسفار السياحية او المهنية بالخارج, و تكاليف اجراء الدراسات و التربصات الخ...".
و تابعت ذات المؤسسة المالية, ان هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء "شبكة منظمة و مضبوطة" لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن, ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه, تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.
وخلص المصدر في الأخير الى التأكيد, بان هذا التنظيم "يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي و البنكي رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 و سيتبع بتنظيمات اخرى التي ستصدر تباعا".
