وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة, أحمد مقراني, في تصريحات للإذاعة الجزائرية,اليوم الأربعاء، أن أكثر من 25 متعاملا إقتصاديا على المستوى الوطني، حولوا نشاطهم من الإستيراد إلى إنتاج الأدوات المدرسية.
وهو " أمر مميز يبرز التوجه القائم نحو توسيع حجم الإنتاج المحلي تدريجيا في هذا المجال، للتقليل من فاتورة الإستيراد ".
وارتفع بذلك عدد منتجي الأدوات المدرسية محليا إلى 66 منتجا موزعا عبر التراب الوطني, وهو ما سمح بتحقيق تغطية كاملة عن طريق الإنتاج الوطني في نحو سبع منتجات مدرسية, وهو رقم مرشح للإرتفاع إلى 22 منتوجا في الفترة المقبلة, حسب المسؤول الذي أكد أن هذه المنتجات تتميز " بجودتها وتنافسيتها العالية ".
وإلى جانب الإنتاج المحلي, تم استيراد الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية خلال الأشهر الماضية, حيث باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات منذ شهر فيفري الفارط، في منح رخص التوطين البنكي وتجديد الرخص السابقة لـ 110 مستورد، و هذا في إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2024-2025، حسب مقراني.
