صدرت أمس الأحد، النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 22- 18 المتعلق بالإستثمار بالجريدة الرسمية رقم 60.
وتضمنت الجريدة الرسمية 8 نصوص تطبيقية تتعلق بتحديد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالإستثمار، وتشكيلة المجلس الوطني للإستثمار وسيره، وتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، وكيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.
بالإضافة إلى تحديد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، وتحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، وتحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، ومتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
