كشف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الأحد ، عن تحضير الحكومة لمشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات استيراد السيارات المستعملة الأقل من 03 سنوات ، من طرف الأشخاص الطبيعيين ، وقال إن المرسوم سينظّم "طرق الدفع المالي" ، لاقتناء هذه السيارات ، "لتفادي أي شبهة في مصدر الأموال".
وحسب ما صرّح به الوزير زغدار في حوار لجريدة "الخبر" ، فإن "المشروع لا يحتاج إلا لضبط بعض الأحكام النهائية قبل صدوره والشروع الفعلي في استيراد السيارات الأقل من 03 سنوات" ، من قِبل المواطنين مباشرة ، فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وقال زغدار إنه قد تمّ اقتراح أن يتمّ الدفع لاقتناء هذه السيارات من الخارج ، عبر تحويل بنكي ، من حساب مفتوح في بنك جزائري إلى حساب مفتوح في بنك أجنبي "بشفافية تضمن معرفة مصدر ووجهة الأموال المدفوعة بالعملة الصعبة".
من جهة أخرى ، أوضح وزير الصناعة أن الحكومة تسعى "لاعتماد مقاربة جديدة للدفع بصناعة المركبات محلّيا، شريطة ألا تكون هذه الصناعة موجهة للاستهلاك المحلي فقط"، على حدّ تعبيره ، مضيفا:"شرطنا الأساسي هو الاستثمار الفعلي في صناعة المركبات، وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل هؤلاء المصنعين".
كما أكّد الوزير في ذات السياق ، أن مصنّعين أوروبيين وآسيويين قد أبدوا اهتمامهم بالاستثمار الفعلي في مجال صناعة السيارات في الجزائر.
