أعلن المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص ملف صناعة السيارات بالجزائر.
وكشف المسؤول بوزارة الصناعة لدى نزوله ضيفًا هذا الأحد على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، وجود مفاوضات متقدمة مع عدة مصنعين وفق قواعد جديدة من أجل انطلاق الاستثمار في القريب العاجل.
وأضاف: "نحن في مفاوضات مع عدة مصنعين للسيارات من مصاف عالمي ومن عدة جنسيات وقارات، وهدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات"
وأوضح ضيف الإذاعة الوطنية أن هذه المفاوضات تتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري سواء تعلق الأمر بإمتلاك سيارة فخمة، أو سيارة تلبي قدرته الشرائية.
وحول تفاصيل هذه المفاوضات، قال المسؤول بوزارة الصناعة: " لما تكلمنا مع المصنعين، قلنا نحن لا نريدكم أن تنظروا إلى الجزائر كسوق فقط وإنما كشريك بإمكانه مساعدتكم ودعمكم ومرافقتكم للاستحواذ على السوق الإفريقية"
وأكد المسؤول ذاته بأنّ كل المصنعين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بهم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يمنحهم عدة امتيازات.
2023 ستكون سنة قطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي
عبر المسؤول في وزارة الصناعة عن تفاؤله بالمؤشرات الإقتصادية للعام 2023، مؤكدًا أنها ستكون سنة قطف ثمار المجهودات الصناعية المبذولة هذه السنة.
وكشف ذات المسؤول أن الإستثمار موجود في الجزائر كون أن العديد من المصانع والشركات ستستأنف نشاطها بعدما فصلت العدالة في ملفاتها.
وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد أعلن الخميس الماضي على هامش مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان وجود مفاوضات متقدمة في الطريق الصحيح مع مصنعين عالميين للسيارات أبدوا رغبة في الإستثمار ببلادنا لبناء صناعة سيارات حقيقية تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
