أكد وزير المالية لعزيز فايد أن مسار إنشاء فروع للبنوك العمومية الجزائرية في الخارج بدءًا بإنشاء بنك بفرنسا وبنكين في إفريقيا يعرف تقدمًا.
وجاء ذلك على هامش جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي، حيث أكد فايد بأنّ إنشاء البنوك العمومية في الخارج ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا، يكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي ذات الصدد، ذكر فايد بأنّه تم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة، حيث أن بنك الجزائر الخارجي يعمل على إنشاء فرع في فرنسا إلى جانب فتح مصرفين في إفريقيا ، أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا، سيتم إنشاؤهما من طرف أربعة بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة الى بنك الجزائر الخارجي).
وفي سياق عرضه لمدى تقدم مشاريع إنشاء هذه البنوك الثلاثة، كشف فايد أنه بالنسبة لإنشاء بنك في فرنسا (تحت اسم البنك الخارجي الجزائري الدولي)، أن "بنك الجزائر الخارجي يتابع الإجراءات الأولية للحصول على الاعتماد في فرنسا، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء نظام معلومات يعهد بإعداد وتقديم طلب الاعتماد إلى مكتب دولي"، مؤكدا أنه سيتم الحصول على الاعتماد خلال "السداسي الأول من 2023".
وحول إنشاء بنك في موريتانيا تحت مسمى "بنك الإتحاد الجزائري"، فقد تم حسب فايد إيداع ملف الاعتماد لإنشاء هذا البنك في بداية مارس 2023 وسيتم "استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض"، حيث من المقرر حسبه بدء عمله في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير، مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال المكتب وكذلك أجال المعالجة التنظيمية للملف المطلوب من قبل السلطة النقدية الموريتانية".
أما بخصوص إنشاء بنك في السنغال ( البنك الجزائري السنغالي)، كشف الوزير انه تم تقديم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية في السنغال في 19 جانفي الماضي، مضيفًا أنه من المقرر أن ينطلق عمل البنك في السداسي الأول من عام 2023 بالنظر إلى المواعيد النهائية للمعالجة التنظيمية لملف الاعتماد وغير القابلة للتقليص والمحددة بـ 3 أشهر".
