أكد وزير المالية، لعزيز فايد، التزام قطاعه بتحسين دقة وموثوقية التقديرات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بيان لوزارة المالية، أنه خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه وزير المالية، الذي خصص لاستعراض الإطار الاقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025/2027، تم استعراض تقديرات الأداء للأشهر الأولى لسنة 2024، والتي تم بناؤها على أساس نموذج يتألف من ثلاثة محاور رئيسية وهي المالية العامة، الاقتصاد الحقيقي، والقطاعات الأخرى.
وتضمن النقاش في هذا الاجتماع المحاور الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، تقديرات النمو، الآفاق المالية، وكذلك التحديات المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.
وبهذه المناسبة، أكد فايد على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية، يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة، داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
كما شدد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات، لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الإستراتيجية للحكومة بشكل فعال.
وأشار المتحدث إلى أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي.
وأكد وزير المالية، على ضرورة تركيز الجهود على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، التحكم في المالية العمومية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكرا بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات وزيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذي النماذج الاقتصاد القياسي.
