أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أنّ السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير الاقتصادية والمالية لدعم الاستثمار وتحسين الحوكمة المالية.
وقال الوزير، مساء أمس، خلال لقاء الحكومة والولاة، أنه خلال السنتين الأخيرتين اتخذت السلطات "جملة من الإجراءات للحفاظ على سوق العمل وحماية الاقتصاد والاستقرار المالي للمؤسسات" موازاة مع إصلاحات مالية "لتفادي الأزمات المستقبلية.
وأوضح كسالي أنّ السياق الحالي يتطلب تمويل الاقتصاد من خلال مصادر بديلة على غرار التمويل الإسلامي، حيث يمكن تنويع المنتجات المالية الإسلامية قصد امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية.
ولدى تطرقه إلى المالية المحلية، ذكر كسالي أنّ الجماعات المحلية تموّل وفق آليات مختلفة تتكون من موارد ذاتية وضرائب وأصول ومن خلال تدخلات الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية لتقليل الفوارق بين البلديات.
