أكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن قانون المالية الجديد جاء ليدعم المكاسب الاجتماعية المحققة إلى جانب تكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار.
وأوضح كسالي، عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذا النص يعزز المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور، دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.
وبالموازاة مع ذلك، فإن التدابير الواردة في قانون المالية الجديد من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال، يؤكد الوزير.
وبالتالي، فإن قانون المالية الجديد يأتي حسبه، استكمالا لمسار بناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد، مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية وبالأخص ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وحوكمة المالية العمومية.
