البلاد.نت- دعا وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، نواب البرلمان إلى فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وقال وزير المجاهدين، اليوم الأحد، من ولاية غرداية، مخاطبا البرلمان: "أبعث بنداء شخصي لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر".
وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن أعلن عن مساندته لمقترح سن القانون الذي ظل مجمدا من قبل الحكومة، بحجة أن السياسة الخارجية والدبلوماسية حكر على رئيس الجمهورية. وتلقى رئيس المجلس، شهر جويلية الفارط، طلبا رسميا من المنظمة الوطنية للمجاهدين، بضرورة سن هذا القانون.
ووفقا لرواية، سبق لصاحب مقترح نص القانون، النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، موسى عبدي، في سياق توضيحه عجز البرلمان سنة 2008، عن تمرير مشروع لتجريم الاستعمار الفرنسي، ردا على مشروع قانون سنه البرلمان الفرنسي يمجد الاستعمار، فإن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، هو الذي أمر بوقف القانون. ويقول موسى عبدي: "التبريرات تتعلق بجملة من الاعتبارات، أولها أن المشروع القانوني يتناقض مع بنود اتفاقيات إيفيان، كما يتناقض مع التوجهات العامة والالتزامات السياسية للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك، أن الدبلوماسية الجزائرية تبقى من الاختصاص الحصري للرئيس (السابق) عبد العزيز بوتفليقة، فضلا عن أن الجزائر لا تتوفر على منظومة قانونية تمكن من متابعة الرعايا الفرنسيين".
في سياق ذي صلة، أفاد وزير المجاهدين، أن ع دد الشهداء الذين قتلتهم فرنسا أكثر من 8 ملايين شهيد، قائلا: "ومازلنا نحصي الجرائم البشعة لفرنسا ولم ننتهِ بعد"، مؤكدا أن "الجزائر لديها ملفات متعلقة بأرشيف الثورة من فرنسا لم تسلم بعد، وقد تسلمت 2% منها فقط رغم وعود الرئيس الفرنسي ماكرون"، وتحدث عن تماطل وحقد كبير من طرف فرنسا، قائلا: "فرنسا تدعي بأنها بلد الحقوق والانسانية، إلا لدينا جماجم الشهداء عمرها أكثر من قرن ولم تُسلم بعد، رغم كل الاجراءات".
