أعادت اعتداءات برلين الأخيرة، الجدل بخصوص تعامل السلطات الألمانية مع اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين بشكل عام، خاصة المنحدرين منهم من دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب، حيث تسعى السلطات الألمانية إلى التوصل إلى اتفاق مع الدول المعنية يتيح لها طرد رعاياها بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وهي الوسيلة الأكثر استعمالا من قبل ألمانيا لتقليص تدفق المهاجرين المغاربة نحوها.
تشير إحصائيات حديثة إلى أن ألمانيا لم تقبل سوى 2.7 بالمائة من طلبات اللجوء التي تقدم بها مهاجرون جزائريون خلال سنة 2016، رغم أن عدد طلبات اللجوء من جزائريين بلغت من جانفي إلى غاية نوفمبر المنصرم 3416 طلبا مقابل عدد أكبر للمهاجرين من المغرب وعدد أقل للمهاجرين من تونس.
وتشير ذات الأرقام إلى أن المهاجرين من المغرب تحصلوا على 3.5 بالمائة من طلبات اللجوء، بينما التونسيون لم يقبل سوى 0.8 من طلباتهم. ومقابل رفض طلبات اللجوء، تسرع السلطات الألمانية عمليات الطرد والترحيل كلما كان ذلك متاحا، حيث تم طرد 56 جزائريا نحو البلاد في السداسي الأول من السنة الجارية، وتنخفض أعداد المهاجرين المغاربة الذين ترغب برلين في طردهم نحو أوطانهم بسبب ما تصفه بالعراقيل التي تقف حائلا دون تمكين ألمانيا من الطرد المباشر للمهاجرين غير المرغوب فيهم، زيادة على فشل مساعي المستشارة أنجيلا ميركل في إقرار آلية التصنيف الآمن لدول المغرب العربي قانونا بعدما تعثر مشروعها في غرفة البرلمان.
وتشكل اعتداءات برلين الأخيرة دافعا قويا لإعادة العمل من أجل تنفيذ آلية التصنيف الآمن خاصة بعدما أثبتت التحريات أن التونسي الذي نفذ الاعتداء كان من ضمن المهاجرين الذين تم رفض طلبهم للجوء جوان الماضي ولم تلتزم بلاده بإعادته، وتسعى ألمانيا إلى دفع الدول الثلاث من خلال زيارة لوزير الهجرة لعواصم الدول الثلاث مؤخرا إلى تبسيط إجراءات الترحيل من خلال تحرير وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين المعنيين بالترحيل اعتمادا على البصمــة الوراثية بسبب لجوء هؤلاء إلى إتلاف وثائق الهوية لمنع ترحيلهم وتحفظهم عن الكشف عن موطنهم الأصلي.
