انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة فعاليات اجتماع اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي ستدوم يومين. وترأس الاجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المالي عبد اللاي ديوب.
ويأتي هذا اللقاء في عزّ استفحال النشاط الإرهابي في منطقة الساحل خاصة بإقليم شمال مالي. وتعتبر اللجنة الاستراتجية فضاء مناسبا للجزائر لإعادة ترتيب الأوراق الأمنية والساسية بما يتماشى مع اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الفصائل المالية الذي يواجه تحديات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية سيسمح الاجتماع الذي يأتي بعد اللقاء الذي عقد بباماكو بتاريخ 12 جوان 2016 “بتقييم الوضع في شمال مالي والتقدم المسجل في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الموقع سنة 2015”.
كما سيشكل اللقاء فرصة “لتقييم التعاون الثنائي ومناقشة سبل تعزيزه وتوسيعه لفائدة كلا الطرفين”. وخلص البيان إلى أن الاجتماع سيتميز بحضور السيد محمدو دياروراغا مسؤول سامي لدى الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا المكلف بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي سيكون حاملا رسالة من الرئيس المالي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتتزامن هذه التطورات مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر حاثا الأطراف المالية إلى الاتفاق حول تصور واضح حول آليات المتابعة. وأشار الأمين العام الأممي في تقرير حول الوضع في مالي عرض على مجلس الأمن إلى أنه “في هذا الظرف الصعب أدعو الأطراف الموقعة إلى الاتفاق حول تصور واضح بشأن مستقبل الاتفاق وآليات المتابعة الخاصة به وتحديد رزنامة جديدة لتنفيذه”.
واعتبر غوتيريس أنه ينبغي على الأطراف الموقعة “ترجمة تمسكها بالسلم إلى أفعال ملموسة”، معربا عن أمله في تعيين ملاحظ مستقل كما ورد في الاتفاق في أقرب الآجال الذي من شأنه بعث ديناميكية جديدة في مجال متابعة تنفيذه. فبعد مرور سنتين عن التوقيع على الاتفاق وفي الوقت الذي توشك فيه المرحلة الانتقالية على الانتهاء، تجد مالي نفسها أمام منعرج جديد”. ولم يترجم التقدم المسجل على المستوى السياسي بعد بتقدم في المجال الأمني ميدانيا”.
وأشار السيد غوتيريس إلى أنه خلال السنة الماضية وسعت المجموعات المتطرفة العنيفة مجال عملها وعجلت وتيرة عملياتها بهدف تعثير مسار السلم مع بروز مجموعات إرهابية مسلحة جديدة.
وقال إن “المتاجرة بالمخدرات ونشاطات إجرامية أخرى تستمر في عرقلة تنفيذ الاتفاق والتأثير على مواقف الجماعات المسلحة”.
ومع ذلك، أكد أنه قد تم تحقيق “تقدم ملحوظ” رغم تباين وجهات النظر حول تنفيذ إجراءات مؤقتة متضمنة في الاتفاق في المجالين السياسي والأمني. واعتبر الأمين العام الأممي أنه “رغم التأخرات العديدة المسجلة يجب الإشادة بإقامة سلطات نيابية في كل واحدة من المناطق الجنوبية الخمس”، منوها بالحكومة المالية وتنسيقية حركات الأزواد والأرضية على الجهود المستمرة التي تم بذلها لتحقيق تقدم في مسار السلم بدعم من مجموعة الوساطة الدولية.
