البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تحوّلت الإعانات التي تقدمها الدولة لصالح الأسر المعوزة، إلى إهانة أكثر من الفضائح التي سجلتها قفة رمضان على مدار سنوات، حيث عمدت بعض البلديات إلى إصدار "شهادة الفقر" للاستفادة من الإعانات المالية الخاصة بالشهر الفضيل.
بعدما فشلت ست وزارات (الداخلية، التضامن، المالية، الصحة، العمل ووزارة الشؤون الدينية)، عن إحصاء عدد الأسر الجزائرية التي تحتاج إلى مساعدات مباشرة من الدولة، لجأت بعض البلديات بمناسبة تقديم الإعانات الخاصة بشهر رمضان، وبعد استبدال القفة بالمنحة، إلى إلزام الأسر الراغبة في الحصول على المنحة، استخراج "شهادة الفقر" لإثبات أحقيتها بالحصول على الدعم.
الشهادة التي طلبت الإدارات لدى بعض البلديات، من الجزائريين ملفا لاستخراجها يتعلق ببطاقة الإقامة، شهادة طبية، نسخة من جدول الضرائب، تصريح لعدم العمل، شهادة عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي، اعتبرها الجزائريون إهانة لهم في الوقت التي انتفضوا فيه من أجل العدالة في توزيع الثروة ومحاربة نهب المال العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، قد أعلنت سنة 2017، عن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وتم تنصيب لجنة وزارة مشكلة من وزارات المالية، التضامن، الداخلية، الصحة، العمل والشؤون الدينية، من أجل إعداد حصيلة دقيقة حول الأسر التي تحتاج هذا الدعم، ولم تتوصل هذه اللجنة إلى طريقة تسليم الإعانات للجزائريين مع حفظ كرامتهم.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية، سنة 2015، أن الجزائر تحصي ما يقارب الـ600 ألف عائلة فقيرة فقطـ، لكن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كذبت الحصيلة وأعطت رقما أكبر من هذا بكثير، بناء على تقرير بعد تهاوي القدرة الشرائية، حيث كشفت أن الجزائريين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، يتجاوز 15 مليون جزائري.
