أعفى مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، “المحاكم العسكرية من النظر في مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين” وشدد نص القانون على أن “تلك القضايا تنظر فيها الجهات القضائية المدنية للقانون العام”.
واقترح النص الجديد الاستثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام كما جاء في البيان.
كما اقترح النص الجديد ـ حسب المصدر نفسه ـ “إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري”.
وفي تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بقطاع العدالة، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه “لهذا التقدم الجديد” في مجال إصلاح العدالة وضمان حقوق المتقاضين. واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها. كما دعا رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القضاة، إلى ممارسة “كل الصلاحيات” التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص.
من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا النص الجديد يقترح تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال “التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب الأفعال نفسها وأن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين”. وأضاف البيان أنه ينص أيضا على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية “يجب أن تكون معللة”. ويعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. وأشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق هنا باقتراح “تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته” الرامي إلى “أخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الالكترونية”. ويتعلق الأمر أيضا بتطوير الاتصالات الالكترونية من خلال “إقرار مبدأ تفكيك ردارات الاتصال المحلية (عملية تقنية تسمح بفتح شبكة الهاتف الثابت للمنافسة) وتقاسم المنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية” بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات.
