البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال المرشح الرئاسي، عبد المجيد تبون، إن الأموال المنهوبة يعرف الجميع مكان اكتنازها لأنها ليست "سرية"، مؤكدا أنها موجودة في دول الجنات الضريبية وعلى شكل استثمارات باسم رجال أعمال ومسؤولين وممتلكات بأسمائهم وعائلاتهم.
وأورد في منتدى جريدة "الحوار"، اليوم الأحد، إنه سمع تعليقات على تصريحه بخصوص استعادة الأموال المنهوبة، لكنه يؤكد أن مكانها معروف لدى الجميع، "من الطبيعي هي موجودة في دول الجنات الضريبية وعلى شكل ممتلكات بأسماء المسؤولين ورجال الأعمال وذويهم خارج الجزائر وداخلها"، مضيفا: "من منكم لم يسمع رجل أعمال يصرح بأنه سيستثمر أمواله في السويد وفي دول أخرى إذن هناك سنجد أموال الجزائريين المنهوبة". واستطرد يقول: "لن أقدم لكم أساليبي في محاربة هؤلاء وكيف أستعيدها أنا أعرف الطرق القانونية.. الجزائر تحتاج إلى رئيس شرعي ومؤسسات شرعية ويجب أن تكون الأحكام القضائية ضدهم ذات سند قانوني واضح وشفاف حتى تكون البلاد قوية وتستعيد أموالها المنهوبة". مضيفا أنه لو تمكن من استعادة 5 مليار دولار فسيقضي على عجز صندوق التقاعد، بما فيها مشكلة المتقاعدين العسكريين.
وعلق تبون، على إثارة اسمه في قضية رجل الأعمال، عمر عليلات، رهن الحبس، قائلا: "يؤسفني التركيز على شخصي والجزائريون كلهم ينتظرون حلولا لأزمتهم"، مضيفا: "عليلات عرفته كنائب عن "الأرندي"، وقد كان هناك بلاغ رسمي لم يذكر اسمي لا من قريب ولا من بعيد"، معتبرا ما حدث "زوبعة في فنجان لن يؤثر فيا"، مضيفا أن: "عليلات يوجد رهن التحقيقات المستمرة ولا أحد فوق القانون".
وشرح أنه حتى الدول المتقدمة ما تزال تبحث عن استقلالية القضاء، قائلا: "لا يوجد دولة فيها عدالة حرة مائة بالمائة"، لكنه أبرز أن القاضي يحتاج إلى حماية وعدم التدخل في قراراته. وأشار إلى أن ما تقوم به العدالة من محاربة للفساد سيواصلها في حال انتخب رئيسا، وتحدث عن الفساد غير الظاهر، مذكرا أنه عندما استحدث مفتشية لمراقبة المال العام، صائفة 2017 "قامت القيامة".
وقال الوزير الأول الأسبق، ردا على سؤال: "هل أنت مرشح السلطة"، قائلا: "أنا لست مرشحا للجيش ولا للسلطة، الفريق أحمد قايد صالح، أقسم لكم أن الجيش لن يصنع الرئيس وأن عهد صناعة الرؤساء انتهى ولن يعود، أنا مترشح حر عضو في اللجنة المركزية للأفلان، لكنني فضلت الترشح حرا تلقيت دعما ومساندة من عدة تيارات سياسية، حتى من الإسلاميين". بخصوص رفض "الأفلان" دعمه رد تبون يقول إنهم أحرار في قرارهم، مؤكدا أنه لم يتلق أي اتصال منهم ولم يحضر اجتماعا معهم، ولا يسعى لاستقطاب دعمهم، "لأنني أحمل برنامجا لكل الجزائريين".
وأعلن المرشح الرئاسي، أنه فتح قنوات غير رسمية مع شباب من الحراك، بمختلف آرائهم، مذكرا أن الأقلية لا يمكنها فرض رأيها على الأغلبية. ورافع من أجل نظام شبه رئاسي، مؤكدا أن النظام البرلماني لا يصلح لجميع الدول، مبرزا أن البرلمان يجب منحه الصلاحيات الرقابية من خلال اللجان ومراقبة عمل الرئيس والحكومة.
وتعهد المترشح برفع القدرة الشرائية للمواطن، إما بمراجعة الأجور أو منحة شهرية لتوسيع أجره، حماية للطبقة الهشة. وتحدث عن ملف تصنيع السيارات، فذكر أنه أول من أعلن أنه استيراد مقنن سنة 2017، موضحا أن الأمر يتعلق بتضخيم الفواتير أيضا لن يقبله بل يفضل استيراد سيارة من منشأها على نهب الخزينة العمومية بهذه الطريقة.
