البلاد.نت- حكيمة ذهبي- دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين، إلى التسريع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بأصوات الشعب الحقيقية، داعية إلى ضرورة تشكيل أحزاب سياسية جديدة وحل "الأفلان" لأن وجوده مخالف للقانون.
وجه الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، محند واعمر، نداء إلى وزير الداخلية من أجل تطبيق قانون الأحزاب السياسية، عن طريق حل حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك في شريط فيديو نشر في الصفحة الرسمية للمنظمة على موقع "يوتوب"، بمناسبة ذكرى يوم المجاهد، مؤكدا أن بقائه مخالف لقانون الأحزاب، لأنه استغلال لرمز من رموز الثورة. مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى أحزاب حقيقية، داعيا الشباب إلى المبادرة بتأسيس أحزاب جديدة.
بخصوص قانون تجريم الاستعمار، قال الأمين العام بالنيابة للمنظمة الثورية التي تضم أزيد من 200 ألف مجاهد، إن المنظمة شرعت منذ سنوات في حملتها للمطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بسبب التجاوزات الفظيعة التي كان يرتكبها الاحتلال، مؤكدا أنه حتى ما كتبه جنرالات فرنسا في مذكراتهم يدينون أنفسهم ويجرمون أفعالهم المقترفة ضد الشعب الجزائري. وأضاف المجاهد محند واعمر، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني أمام مهمة بصفته ممثلا عن الشعب، والمنظمة تنتظر رد فعل النواب، مصرحا: "نحن ننتظر تحرك المجلس الشعبي الوطني لرفع العلم الجزائري، وإذا كان للبرلمان إرادة فالمنظمة لديها ذاكرة تاريخية يمكنها المساهمة في صياغة مواد النص القانوني كما يمكن الاستعانة بما كتبه جنرالات فرنسا حول الاستعمار".
الجزائر لم تسمح لأي تدخل خارجي في مظاهرات إسقاط النظام في 2019 بعكس ما حصل في 88
وعاد المجاهد محند واعمر بن الحاج، إلى الطريقة التي عالجت بها السلطة احتجاجات أكتوبر 88، فأكد أنه قد حصلت تجاوزات كبيرة لكنه لا يمكنه أن يتهم أي مسؤول فيها، واصفا ذلك بـ "سوء التسيير"، وتحدث عن تدخل فرنسي حينها سماه بـ "العدو"، بالمقابل ذكر أن ما حصل حينها وما تعيشه الجزائر اليوم هناك فرق كبير، حيث لم تسمح الجزائر بأي تدخل، ولم تترك الفرصة حتى لخلاقي الفتنة من قبيل "برنار ليفي" من أجل زرع الفتنة في الجزائر.
