هكذا كان نائب برلماني “يبيع” أسرار الجزائر والرئيس للإسبان

زودهم بتقارير عن صحة بوتفليقة وأخرى أمنية وسياسية

خلافه مع زوجته كشف استلامه عمولات تراوحت بين 250 و500 أورو

البلا - لطيفة. ب - شددت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة البرلماني السابق (ب.أحمد) المنتمي لـ “الأفلان” لتوقع عليه عقوبة 8 سنوات سجنا بعدما حكم عليه في وقت سابق بـ 5 سنوات سجنا، على خلفية تورطه في قضية جوسسة لصالح ملحقين بالهيئة الدبلوماسية الإسبانية المعتمدة بالجزائر، ممن كان يوفد لهم تقارير عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” وكافة تحركاته ونشاطاته، فضلا عن تقارير مفصلة عن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية السائدة بالجزائر وهياكل أبرز مؤسسات الدولة، مقابل تقاضيه عمولات تراوحت قيمتها بين 250 و500 أورو عن كل تقرير.

وأحيل البرلماني السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية تلمسان على محكمة الجنايات، بموجب بلاغ تقدمت به زوجته أمام مصالح الأمن، تؤكد فيه عثورها على تقارير أوفدها زوجها لإطارات بالسفارة الإسبانية المعتمدة بالجزائر، تضمنت سرد مفصل للوضع السائد بالجزائر، مؤكدة أن تلك التقارير محملة بجهاز إعلامه الآلي المحمول. وعلى إثر ذلك باشرت الضبطية القضائية تحرياتها ضدّ البرلماني المتهم الذي سبق له وأن تقلد عدة مناصب بمؤسسات الدولة على غرار ملحق بديوان رئاسة الجمهورية ومستشار بالرئاسة إطار بوزارة الشباب والرياضة وقد أحيل على التقاعد عام 2007 قبل أن ينتخب كنائب برلماني، ليتم وضعه تحت المراقبة الأمنية، على خلفية قضية الحال من خلال رصد كافة تحركاته، ما أفضى لضبطه في عديد المرات وهو يلاقي مستشار السفارة الإسبانية المعتمدة بالجزائر ومساعده في إحدى مقاهي الشاي بالجزائر العاصمة. 

استمرارا للتحقيق، اتخذت الإجراءات اللازمة ضدّ البرلماني المبلغ عنه، ليتم توقيفه مطلع عام 2017، وبتفتيش ما بحوزته، بينها الذاكرة الوماضة “فلاش ديسك” بها جملة من التقارير بينها تقارير عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكافة نشاطاته وتحركاته، وأخرى تسرد الأوضاع السائدة بالجزائر من النواحي الأمنية، السياسية والاقتصادية، أبرزها تقارير مفصله عن هيكلة رئاسة الجمهورية ومؤسسات أخرى للدولة. 

وفي هذا السياق، كشفت التحريات الأمنية أن البرلماني (ب.أحمد) كان يرسل تقاريره الجوسسية للدبلوماسيين الإسبان عن طريق تطبيق “الواتساب” بعد إعدادها تارة بمقاهي الأنترنيت وتارة من جهاز الإعلام الآلي الخاص بزوجته ثم يقوم بنسخها ليضعها في أظرفة ويسلمها يدا بيد لعملائه الإسبان، ممن أكدت التحريات أنهم كانوا يدفعون له مبالغ مالية تراوحت ما بين 250 و500 أورو أي ما يعادل نحو 5 و10 ملايين سنتيم عن كل تقري يسلمهم إياه، وهو ما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرلماني محل متابعة، ليحال على محكمة الجنايات لارتكابه جناية تسريب معلومات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة، والتي أوضح بشأنها، أنه فعلا كان على تواصل مع الملحقين الإسبان بعدما تعرف على أحدهم بإحدى المحافل الدولية، لتتوطد علاقتهما وظلا على تواصل، حيث كان يوفد له عدد من التقارير التي يحملها من مواقع التواصل الاجتماعي ويناقشها معه “بحسن نية” على حد تعبيره.

كما حاول استبعاد أن ذلك في إطار “الجوسسة” أو المساس بالجزائر وشؤونها، مرجعا خلفية توريطه في دعوى كيدية حبكتها ضدّه زوجته السابقة التي كان خلالها على خلاف معها، بعد عزمه تطليقها، في وقت تم سماع طليقته كشاهدة في القضية، لتنفي وجود خلافات زوجية بينها وبين المتهم الذي اختلف معها فقط عن خلفية اكتشافها “خيانته لبلده” والتي اضطرت للتبليغ عنه “حفاظا عن مصلحة الجزائر وأمنها”.

وعلى ضوء التهمة الموجهة للبرلماني المتهم، التمس ممثل النائب عقابه بالسجن المؤبد، قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانته بـ 8 سنوات سجنا بعدما سبق للمحكمة الابتدائية وأن أدانته بـ 5 سنوات سجنا.

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعدية تصل إلى 20 ملم على هذه الولايات

  2. موجة حر شديدة في 5 ولايات

  3. موجة حر شديدة في هذه الولايات

  4. غلق وتحويل حركة المرور في عدّة طرقات بالعاصمة

  5. رئيس ديوان محافظ الألعاب المتوسطية يوضح بخصوص حضور سولكينغ لحفل ختام الألعاب

  6. برنامج المشاركة الجزائرية في رابع أيام الألعاب المتوسطية

  7. برنامج المشاركة الجزائرية في خامس أيام الألعاب المتوسطية

  8. 5 سنوات سجنا لصاحب حظيرة غير شرعية اعتدى على عائلة بأحد شواطئ تيبازة

  9. مصالح أمن ولاية الجزائر تتمكن من توقيف المشتبه فيه في جريمة قتل سيدة بالقرب من مستشفى بني مسوس

  10. تحديد أوقات العمل من السابعة إلى الثالثة زوالا بولايات الجنوب خلال الفترة الصيفية