فنّدت التحقيقات الميدانية التي أجرتها المنظمة غير الحكومية ”هيومن رايتس ووتش” في المغرب، المزاعم التي روجت لها حكومة الرباط بشأن طرد الجزائر للاجئين سوريين عبر الحدود المغربية. وأكدت المنظمة المنظمة الحقوقية أن نظام المخون أخل بالتزاماته الدولية حيال اللاجئين السوريين بعد طرده حوالي خمسين لاجئا سوريا من أراضيه في أفريل المنصرم.
وأوضحت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” في بيان لها أن ”طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ يشكل إخلالا بالتزاماته الدولية”. وأشارت المنظمة التي يتواجد مقرها بواشنطن إلى أن ”هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول وإقامة الأجانب في المغرب. كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل”. وأوضحت المنظمة استنادا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن الأمر يتعلق بمجموعتين من اللاجئين السوريين البالغ عددها 55 شخصا بما فيهم 20 امرأة و22 طفلا. وأكدت المنظمة كذلك أن امرأتين من بين النساء المطرودات من قبل المغرب كانتا حاملتين لعدة أشهر، حيث إن إحداهما وضعت مولودها بتاريخ 23 أفريل بالمنطقة الحدودية الكائنة قرب المدينة المغربية فكيك. ونفت الشهادات التي تلقتها المنظمة غير الحكومية من اللاجئين، الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب. وحسب الشهادات نفسها، حاول اللاجئون السوريون الدخول إلى الأراضي المغربية من تلقاء أنفسهم وذلك عن طريق اللجوء إلى مساعدة السكان المحليين. وروت إحدى النساء التي كانت ضمن إحدى مجموعتي طالبي اللجوء للمنظمة الوقائع كما جرت، موضحة أن ”مجموعتها غادرت الجزائر في 17 أفريل بمساعدة السكان المحليين، غير أنه في اليوم الموالي اعترضت السلطات المغربية المجموعة وأعادتها إلى الجزائر.
وردت الجزائر بشدة على الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملتها مسؤولية محاولة دخول رعايا سوريين إلى الأراضي المغربية عبر الأراضي الجزائرية. ونفت وزارة الشؤون الخارجية بشكل قاطع ”الادعاءات الكاذبة” التي ”لا أساس لها تماما”، مذكرة أن الجزائر امتنعت دائما بحكم روح المسؤولية عن إعطاء صبغة سياسية وتغطية إعلامية لهذه الممارسات ”المتعمدة” و«المتكررة” الصادرة عن السلطات المغربية التي تستغل ”مأساة إنسانية لأغراض دعائية عدائية”.
