أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن كل المؤسسات المعنية بما فيها القضاء والنيابة والضبطية القضائية “ستؤدي دورها” بخصوص التحرك “ضد استعمال المال أو بعض الوسائل التي قد تشوه مصداقية وحياد العملية الانتخابية، نافيا في ذات السياق إعادة تحرك القضاء بخصوص ملف الطريق السيار.
قال الوزير الطيب لوح، على هامش التصويت بالمجلس الشعبي الوطني، على قانوني الإجراءات الجزائية، والتنظيم القضائي، إنه بخصوص المشكل المتعلق باستعمال المال أو بعض الوسائل التي قد تشوه مصداقية وحياد الإدارة في الانتخابات “القانون واجه ذلك بنصوص واضحة”، وأضاف “كل المؤسسات المعنية بما فيها القضاء يؤدي دوره”، مشيرا “النيابة مع الضبطية القضائية مع الأحزاب المشاركة والأحرار الذين يشاركون يجب أن يؤدوا دورهم”، داعيا إياهم قائلا “كلما رأوا شيئا مخالفا للقانون يتقدموا للقضاء بشكواهم وبذلك يأخذ مجراه وفقا للقانون”.
وأضاف وزير العدل أن قانون الانتخابات ينص في المادة 211 على تجريم هذه الوقائع بصرامة “المال أو هبات لجلب الأصوات أو تشويه العملية الانتخابية عليها عقوبات صارمة”، مشددا على أن “مؤسسات الدولة ساهرة على حياد ونزاهة الانتخابات وستؤدي دورها في كل الاستحقاقات وفقا للقانون والدستور”.
وفي رده على سؤال يتعلق بالهيئات المخولة بذلك، أوضح الوزير لوح أن “كل هيئة منصوص عليها في الدستور أو القوانين وكل مؤسسة محددة صلاحياته”، معتبرا العمل بين مختلف هذه الهيئات “متكامل مع كل هذه الهيئات المعنية في إطار صلاحيات القانون”، مشيرا إلى أن “الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية إذا وصفت جزائية آليا إما الهيئة عندما تعاين ذلك تراسل النائب العام الذي يحرك الدعوى العمومية، أو أحزاب أو قوائم حرة لاحظوا شيئا يتقدمون إلى النيابة بشكوى أو الضبطية القضائية”، مضيفا “الأمن أو الدرك للقيام بالتحقيق في الوقائع المشار إليها إذا كانت جزائية تحرك النيابة الدعوى العمومية”.
لـوح لـ”البلاد”: لا علم لي بإعادة فتح قضية الطريـق السيار
وفي سؤال آخر لقناة “البلاد”، يتعلق بإعادة فتح ملف الطريق السيار شرق غرب من طرف القضاء، قال الوزير لوح “من أين أتيت من هذه المعلومات؟”، مضيفا “نحن لا نتكلم على الحديث وإنما هذه إجراءات قضائية وعندما يقع حكم في أي قضية، يقبل النقض أمام المحكمة العليا”، وبالتالي -يؤكد الوزير- “لا أعلم بهذه المعلومات التي تتكلم عليها”، مضيفا “في علمي أن المحكمة العليا والغرفة المختصة لم تفصل بعد في الطعون إن كانت هناك طعون بالنقض، أمام معلوماتك لا علم لي بها”
