قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش.
ويتابع أحمد أويحي في تهم ثقيلة، ويتعلق الأمر بشبهة بالرشوة والتوقيع على قرارات غير قانونية لصالح الغير ومنح مزايا غير مستحقة و استعمال نفوذه لتسهيل عقد صفقات مخالفة للقانون، حيث سببت هذه ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.
وتخص هذه التهم قضية علي حداد، في حين أن أويحيى متابع في عدة قضايا أخرى من بينها قضية طحكوت.
