البلاد.نت- استأنفت محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة علي حداد، لليوم الثاني، بعدما تم تأجيلها يوم الأحد إثر وفاة محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، العيفة أويحيى.
وطلبت هيئة الدفاع، تأجيل المحاكمة استنادا إلى ظروف المتهم أحمد أويحيى، الذي توفي محاميه وشقيقه، يوم الأحد، لكن القاضي رفض ذلك.
ويتابع علي حداد بصفته المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تخص حصوله على صفقات عمومية ومشاريع في قطاعات الأشغال العمومية والهيدروليك والعقارات الفلاحية والصناعية، إلى جانب تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة الملغاة.
كما يتهم في ذات القضية، كلا من الوزراء الأوائل أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومجموعة من وزراء الأشغال العمومية والصناعة السابقين: يوسف يوسفي، محجوب بدة، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي وعمار غول. إلى جانب عدة ولاة سابقين، الموجودين تحت الرقابة القضائية.
ونفى الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، تحميله مسؤولية تبديد المال العام من خلال منح صفقات عمومية بالتراضي أو عن طريق المحاباة، مؤكدا أن حكومته حمت المال العام وحافظت على ما يناهز20 مليار دينار.كما نفى أن تكون زوجته أو أبنائه يمتلكون شركات أو عقارات.
مصرحا أن تسييره للقرارات كان بصفته مسؤولا للحكومة، وكل المشاريع التي تم منحها بالتراضي، الحكومة هي من وافقت على ذلك وليس أحمد أويحيى وحده. وذكر أن مشروع الطريق السيار شرق-غرب كان أهم مشروع وطني وليس أنا من منح التراضي في هذه الصفقة.
وتحدث أويحيى عن قانون الصفقات، فقال إنه تعدل أربع مرات بمرسوم رئاسي ورئيس الجمهورية هو من يقرر التعديل.وبخصوص المشاريع التي مُنحت بالتراضي قال أويحيى إنّ الرئيس السابق بوتفليقة هو من أمر بالتكفل العاجل بالمشاريع وتسوية وضعيتها القانونية لاحقا.
بخصوص منح صفقات مشروعي الطريق السيار شرق غرب وميناء جنجن، أكد أويحيى أن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، هو الذي منحها وليس أويحيى.
بالنسبة للمتهم عبد المالك سلال، الذي وجهت له نفس تهم أويحيى، بخصوص صفقات علي حداد، فقال إنه كان يطبق البرنامج السياسي للرئيس السابق، المصادق عليه من البرلمان، موضحا أن الوزير الأول ليس آمرا بالصرف وليس صاحب المشاريع وليست له صلاحيات بالإمضاء لإنجاز مشاريع، مضيفا أنه تم إنجاز 20 ألف مشروع في فترته.
مصرحا أنه "عندما مرض الرئيس كنت مكلفا بالتسيير السياسي للبلاد حتى يوم ذهابي وليس من صلاحياتي المشاريع لم أكن قادرا على تتبع تنفيذ البرامج". مضيفا: "لم أكن أظن بعد 45 سنة في خدمة الدولة الجزائرية تدرجت في المسؤوليات درجة بدرجة وسلكت حتى من الإرهاب واليوم أجد نفسي متابعا بالفساد أطلب إنصافي".
بخصوص الصفقات التي منحت لعلي حداد في الطريق السيار شرق-غرب، قال سلال للقاضي: "اسألوا عمار غول وعلي حداد عن مشروع الطريق السيار بالأخضرية، كرهت من الصفا والمروة في هذا الموضوع .. كانت لي زيارة ميدانية لمشروع الطريق السيار بالأخضرية وبحضور الصحافة للوقوف على مشاكل الطريق نظرا لكثرة الحوادث وكانت هناك إشكالية في 140 متر بها انحرافات كبيرة تم إنجازها مرتين من قبل كوسيدار دون أي نتيجة".
