البلاد.نت- حكيمة ذهبي- غريبة تلك الهفوات التي وقع فيها أشخاص كانوا يطمحون إلى تبوأ منصب رئيس الجمهورية، لولا أن رُفضت ملفاتهم، فكلهم كانوا يعلمون أن رفض سلطة الانتخابات كان مؤسسا لكنهم وبمبدأ "نية في الهبال" أبوا إلا المرور على المجلس الدستوري.
تضمنت تبريرات المجلس الدستوري، لرفض طعون المترشحين للانتخابات الرئاسية، أخطاء "بدائية" وقع فيها بعض الذين كانوا يرغبون في الترشح من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
أحد المترشحين، وهو بلقاسم ساحلي، الذي رفض ملفه على مستوى سلطة الانتخابات، بلقاسم ساحلي، فقد كان يعلم أن سبب الرفض يعود إلى تقديم استمارات غير مصادق عليها، لكنه شرّع لنفسه أن الاستمارة التي تحمل بصمة صاحبها يمكنها أن تعوض تصديق البلدية أو الموثق.
الأكثر غرابة، أن ساحلي يقر أن ملفه تضمن 34 ألف استمارة غير مصادق عليها، لكنه أبى إلا مواصلة "المسيرة" إلى الرمق الأخير، بل قدم أكثر من 5 آلاف استمارة مصادق عليها بأختام غير مطابقة للأختام الرسمية للموثقين.
مترشح آخر، علي سكوري، قدم أكثر من 40 ألف استمارة فارغة، فمن بين 50 ألف استمارة وقع فقط 2000 استمارة. أما المترشح محمد ضيف، فقد صرح عند تسليم ملفه أنه جمع 34 ألف استمارة فقط، لكن ورغم أن القانون واضح أن الاستمارات لا يجب أن تقل عن 50 ألف، ولحاجة في نفسه قد تكون التقاط صورة في مقر السلطة الوطنية للانتخابات، واصل "مسيرته" إلى غاية المجلس الدستوري، الذي لم يجد صعوبة في تمحيص ملفه بإقرار رفضه في المضمون.
الطعن الأكثر غرابة بين الكل، هو الذي تقدم به الراغب في الترشح، محمد بوعوينة، الذي كانت ينتقص وثائق إدارية بسيطة، تتعلق بالجنسية الجزائرية وتصريح شرفي يثبت التدين بالإسلام. يضاف إلى كل ذلك، عدد الاستمارات التي تمكن من جمعها والتي لم تتعد 78 استمارة مصادق عليها.
أما مترشح آخر، بلعباس العبادي، فراح يشتكي العراقيل البيروقراطية التي واجهها في جمع الاستمارات للمجلس الدستوري، تقول هذه الهيئة في تبريرها لرفض الطعن، إنه لم يتضمن أسباب الطعن بل صيغت بعبارات عامة غير دقيقة تسرد وقائع وصعوبات جمع التوقيعات.
أما فيما يخص فارس مسدور، الذي أودع ملفه لدى سلطة الانتخابات، في الوقت بدل الضائع، فيقول المجلس الدستوري بشأنه إنه يطعن في سلطة الانتخابات وبأنها لم تبرر سبب رفضها للاستمارات التي قدمها، معتبرا أن إدعائه بأنه جمع العدد الكافي من الاستمارات يبقى مجرد تصريحات فقط.
