عودة المسار الانتخابي في الجزائر منحت “الضالين” طريقا سلميا للتعبير
اعترف معهد كارنيجي للسلم الدولي بقصور المقاربات العسكرية وحدها عن حل الظاهرة الجهادية مؤكدا أن “المزاوجة بين المعالجة الأمنية والاجتماعية من شأنها أن توفر مناخا مناسبا يمكن من استئصال الإرهاب على غرار ما جرى في الجزائر”.
أكد مركز كارنيجي للشرق الأوسط في تحليل نشر يوم الجمعة الفارط بعنوان “حياة ما بعد الجهادية” أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف تعتبر نموذجا مرجعيا لمبادرات أخرى عن الحد من التطرف عبر العالم.وأوضح ذات المركز المتواجد ببيروت والتابع لمؤسسة كارنيغي للسلم الدولي أنه “لا يوجد حتى الآن أي نموذج أوبرنامج مثالي لاستسلام الجهاديين (...) وأن التجربة الجزائرية تشكل نقطة انطلاق مفيدة لتطوير مبادرات لمكافحة التطرف في أماكن أخرى” في العالم. كما أضاف أنه “يجب استخلاص الدرس من التجربة الجزائرية وهوأن الحل العسكري غير كاف بحد ذاته” لأن “الجهادية تعتبر قبل كل شيء ظاهرة اجتماعية”، وبالتالي فإن العجز عن مواجهته على المستوى الاجتماعي يمكن أن يساعد على الظهور مجددا بأشكال أخرى. وفي هذا الصدد أكدت داليا غانم يزبك محررة هذا التحليل أن السلطات في الجزائر “قد تبنت مقاربة مختلفة تماما باستعمال طرق أكثر تصالحية، بما في ذلك الهدنة ومسار مصالحة وطنية وبرامج توبة وإعادة تاهيل وكذا استثمارات في مجال التنمية”.
وأشارت إلى أن “الجزائر اليوم ومع مزاوجة مقاربات صارمة وهادئة (في نفس الوقت) تعطي مثالا ناجحا من أجل القضاء” على الإرهاب. وجاء في ذات التحليل أن “عودة الجزائر إلى المسار السياسي التعددي في 1995 قد سمح بإعادة إدماج جميع الأحزاب في الحياة السياسية من خلال منح “الضالين” طريقا سلميا للتعبير كبديل عن العنف.كما ان قانون الرحمة قد شجع حوالي 2000 “إرهابي” على تسليم السلاح خلال الفترة الممتدة بين 1995 و1996. وأضاف التقرير أن جهود المصالحة قد استمرت من خلل المصادقة في سنة 1999 على قانون الوئام المدني، وتوجت في سنة 2005 بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي. وتنص تلك الأحكام على إلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الإرهابيين الذي يوافقون على إلقاء السلاح، باستثناء الأشخاص الذين شاركوا في جرائم ومجازر أو اعتداءات بالمتفجرات أو ارتكاب عمليات اغتصاب. وفي المجموع ألقى 7000 إرهابي، إضافة إلى جماعات إرهابية أخرى أسلحتهم وقبلوا بالعودة إلى ديارهم.كما سمح هذا المسار ـ يضيف التحليل ذاته ـ “بإعادة ثقة الجزائريين في مسؤوليهم”.
كما ساهمت دعوة التائبين لوضع حد للعنف هي الأخرى في جعل الإرهابيين يحسون “بإنسانيتهم” الذين لم يسلموا بعد أسلحتهم وثني المرشحين لسلوك طريق الإرهاب عن الالتحاق بالجماعات الإرهابية. وتضمنت أحكام الميثاق ايضا ـ حسب ذات المركز ـ تعويضات مالية لفائدة “ضحايا المأساة الوطنية”، بما في ذلك عائلات الإرهابيين، مشيرا إلى أن إعادة الاعتبار المهني للتائبين يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع. وأضافت محللة مركز كارنيجي أن “التعويض المالي وإمكانيات التشغيل تهدف إلى الحد من الصعوبات الاقتصادية وإفشال أي محاولة للعودة من خلال منح التائبين الشعور بالانتماء والمواطنة”. وخلصت الوثيقة إلى أن “المبادرات الحكومية قد حرمت الجهاديين خزانا هاما من المجندين المحتملين من خلال توفير بديل عن العمل الإرهابي”.
