فاروق حركات- البلاد.نت- ثمن نائب وزير الدفاع ، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، "استجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام"
وقال الفريق في كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية العسكرية الأولى عبر تقنية التحاضر المرئي، اليوم الثلاثاء، "دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب".
وأضاف في ذات السياق "أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".
وتابع نائب وزير الدفاع يقفول ''وهنا أيضاً وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور''
كما يجب التنبيه-يضيف الفريق- إلى عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين، فالجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم".
