“شيطان التفاصيل” يثير الجدل بين الأفلان والأرندي
يلتقي هذا الاثنين، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وذلك سعيا من ولد عباس لمعرفة خبايا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، خاصة أن أمين عام الحزب العتيد أبدى رفضه المساس بالقطاع العام.
يشرع أمين عام الحزب العتيد، جمال ولد عباس، بداية من يوم الاثنين، في التحرك ـ كما سبق وأن وعد ـ ضد أي شيء من شأنه المساس بالمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي الاشتراكي، حيث من المرتقب أن يلتقي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الممثل لأرباب العمل علي حداد، وعبد المجيد سيدي السعيد رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويتلخص جدول أعمال اللقاء نتائج وقرارات لقاء الحكومة الأخير مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، والذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى.
ويسعى جمال ولد عباس من خلال لقائه بشركاء الحكومة وطرفي ميثاق شراكة الشركات، لمعرفة خبايا ما دار بين الرجل الأول بقصر الدكتور سعدان بخصوص ما يتعلق بواقع الاقتصاد الوطني وآفاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، خاصة وأن الأفلان ـ حسب قيادته ـ يعد التشكيلة السياسية الأولى في البلاد، بعد أن استحوذ على أغلبية مطلقة في رئاسة المجالس الشعبية الولائية عقب الانتخابات المحلية لشهر نوفمبر الماضي.
وقد سبق للأمين العام لحزب جبهة التحرير أن أكد في آخر خرجة إعلامية له، أن الأفلان يعارض المساس بالمؤسسات الاقتصادية العمومية أو بمناصب الشغل في حال تم فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية المتوسطة والصغيرة، مثل ما صرح به سابقا الوزير الأول أحمد أويحيى، ما أوحى بعودة التناقض والصراع إلى السطح بين الغريمين السياسيين الأفلان والأرندي، رغم أن الحزبين لا يختلفان بتاتا ـ حسب المراقبين ـ على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حيث إن ما جاء في ميثاق الشراكة مستوى من برنامج الرئيس الذي يدافع عنه الطرفان.
ولكن يبدو ـ حسب مراقبين ـ أن التفاصيل هي التي تثير مخاوف الأمين العام للحزب العتيد، وكما يقال في المثل الشعبي “الشيطان يسكن في التفاصيل”، فإن شيطان التفاصيل يثير من جديد الجدل بين الأرندي والأفلان، لأن هذا الأخير يرغب في أن تكون له كلمة مسموعة وعلى دراية تامة بمختلف التفاصيل الصغيرة والكبيرة المتعلقة بالاقتصاد الوطني في الظرف الراهن، ما يمكن حزب الرئيس من الدفاع عن فحوى ما تم الاتفاق عليه سواء على مستوى البرلمان أو الساحة الإعلامية أو حتى خلال خرجات الأمين العام ولد عباس القادمة للولايات كما وعد بذلك مؤخرا.
وهذا التحرك من طرف جمال ولد عباس، يقرأه البعض على أنه رفض الأفلان أن يبقى كـ«الأطرش في الزفة” على حد تعبير المثل المصري، وهو صاحب الأغلبية النيابية. كما يفهم تحرك ولد عباس على أنه منافسة مباشرة للوزير الأول وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي في الساحة السياسية، حيث يرغب دكتور الأفلان أن تبقى الساحة لصالح الأرندي دون مشاركة حزب الرئيس في صناعة القرار السياسي لما له من تأثيرات اجتماعية، وذلك كله يدرجه مراقبون في خانة التسابق لرئاسيات 2019، خاصة أن ولد عباس أكد معركة الأفلان لم تنته بمحليات 23 نوفمبر 2017 ولكنها مستمرة خاصة انتخابات الرئاسة القادمة.
