وأج -جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين التي تنعقد إلى غاية 14 أكتوبر الجاري بمدينة بالي الإندونيسية، إرادة والتزام الحكومة الجزائرية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي وكذا توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي.
وذكر راوية خلال هذه الجلسات العلنية بمجموعة من المشاريع المهيكِلة الجاري إنجازها والتي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية الاقتصاد الجزائري. وأضح الوزير أن "الجهود لا تزال متواصلة" من أجل التحصيل الأمثل للضرائب وتحسين الأجهزة لتشجيع الاستثمار أكثر مع وضع الآليات اللازمة لتشمل القطاع الموازي إضافة إلى تنويع المنتوجات البنكية من أجل شمولية مالية أوسع.
