البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعاد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات، بعدما سحبت منهم سنة 2015، كما بات إيداع شكوى بفساد أي مسؤول بمؤسسة عمومية بسيطا بعد إلغاء اشتراط تقدم مسبق لمجلس إدارة المؤسسة بالشكوى.
القرار الذي جاء في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين، وتحوز "البلاد.نت" على نسخة منه، أعاد صفة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، ما يتيح لهم التحقيق في كافة الجرائم التي تمس بأمن الدولة، وذلك بعدما سحبت منها صلاحيات التحقيق في القضايا المرتبطة بالفساد سنة 2015، في سياق ما عرف حينها بإصلاح جهاز المخابرات، بعد حل "الدياراس" وتحويلها إلى مديرية المصالح الأمنية تابعة لرئاسة الجمهورية.
وسجل وزير العدل، في ملاحظاته المدونة في النص، أن الممارسة الميدانية أثبتت أن تضييق مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن في البحث والتحري عن الجرائم بعدما كانت تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائي وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، قد أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في القضايا المتعلقة بالفساد.
وضم النص التشريعي الجديد، ضباط الصف الذي أمضوا في سلك الدرك الوطني، الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، إلى قائمة المتمتعين بصفة ضباط الشرطة القضائية،
واستجابة لرجال القانون، أسقط زغماتي، اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسة من أجل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك الدولة رأسمالها، في حالة اشتباههم بالاختلاس ونهب أموال عمومية. وفي السابق، لم يكن بإمكان أي موظف تقديم شكوى بوجود شبهة فساد ضد مسؤول في مؤسسة عمومية، إلا إذا تقدم مجلس إدارة المؤسسة بالشكوى، ومن البديهي أن لا يتقدم أي مسؤول بشكوى ضد نفسه.
وتعتبر المادة 19 من المشروع، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الجهة القضائية الوحيدة التي تنظر في الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري، فيما يبلغ النائب العام العسكري في حالة إخلالات تخص ضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني.
