فاروق حركات- البلاد.نت- الوضعية الاقتصادية للجزائر "متحكم فيها رغم كل الصعاب المالية"، بفعل العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، حسبما أكده وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، في ندوة صحفية نشطها يوم أمس.
رابحي قال بأن الجزائر "وعلى عكس الكثير من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير المواد الأولية، ليست لها مديونية خارجية علاوة على أنها "لا زالت تتوفر على احتياطي الصرف".
غير أن الخبير الاقتصادي،كمال سي محمد، لا يوافق تصريحات الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي بخصوص الوضعية الاقتصادية للجزائر.
وبحسب سي محمد فإن "الوضعية الاقتصادية للجزائر قاب قوسين من الانفجار لأنها تحت رحمة احتياطي الصرف الذي سينزلق تحت 70 دولار قريبا كونه يحافظ على العملة وعلى عدم اللجوء للمديونية ويمول الواردات وعجز ميزان المدفوعات".
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة عين تيموشنت في تصريحه لـ"البلاد.نت" اليوم الخميس إلى أن "الاقتصاد الجزائري يعاني من سوء الإدارة واستغلال وسرقة ثرواته والعنصر البشري الذي يسير هذا الاقتصاد من اضعف الكوادر التي مرت على الجزائر".
أما بالنسبة لقضية التصدير، قال المتحدث أن "الجزائر لا تصدر إلا المحروقات فما عدا ذلك من معلومات خاطئة، خاصة من تحدثوا عن إمكانية تصدير عشر ملايير دولار فذلك أقبح من كذبة افريل".
وأضاف في ذات السياق " فالجزائر لن تتجاوز 2 مليار دولار بل حتى الاسمنت وبعض السلع المسوقة على أنها تصدر فهي حيلة من حيل النظام حيث يقوم بالتفاهم مع متعاملين أجانب طبيعيين وليس حتى شركات ومؤسسات معنوية لاستيراد سلعنا وهذا ما سيؤدي التصدير سيكون بشحنات قليلة ولفترة معينة ولن تكون هناك أي استمرارية لهكذا تصدير".
واعتبر سي محمد أن المديونية قنبلة موقوتة تنتظر الجزائريين سنة 2021، حيث قال " أنه على خلاف التسعينات كانت هناك مؤسسات تمت خوصصتها لتغطية النفقات أما الآن فلا توجد مؤسسات يتم خوصصتها ومن ثم ستؤدي الاستدانة الدولية لشروط قاسية منها خوصصة التعليم وقطاع الصحة لتفادي عجز الموازنة وربما إلى شروط أقسى وإلى تجويع الجزائريين ومساومتهم في أجورهم ،وانزلاق حاد للعملة وهو ما يحدث في كثير من الدول النامية التي تلجا إلى المديونية الدولية بسبب نفاذ مواردها".
