البلاد.نت-فاروق حركات- أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الصدر في الثاني من سبتمبر الفارط، سيدخل حيز التنفيذ في الـ7 من مارس 2019، طبقا للمادة 215 من الدستور الجزائري.
وأشار مدلسي خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين اليوم إلى أن "هذا القانون سيساهم في تطهير المنظومة القانونية من الأحكام المخالفة للدستور.
ويعتبر القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016.
وتضمن القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية العديد من الأحكام المعززة للحقوق والحريات وعلى رأسها منح المتقاضين، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، حق الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور
