البلاد.نت- أكد وزير المالية محمد لوكال، اليوم الاثنين، أنه " تم تأسيس الميزانية في قانون المالية لسنة 2020 على عناصر التأثير الاقصادي الكلي مع المحافظة على ثوابت السياسة الاجتماعية للدولة".
وقال لوكال خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن "هذا الأخير جاء مراعيا للتوقعات لفترة 2020-2022 على مستوى الانجازات وآفاق القطاعات الاقتصادية وقدراتها".
وبخصوص الفرضيات التي تم عليها بناء مشروع القانون، أفاد وزير المالية بأنها "تتمثل في سعر جبائي لبرميل النفط بـ50 دولار أمريكي، و60 دولار كسعر سوق لبرميل النفط الخام خلال فترة 2020-2022".
وعن سعر الصرف، أشار لوكال إلى الدولار الواحد سيقابله 123 دينار جزائري في 2020، ليصل إلى 133 دولار أمريكي سنة 2022.
وعلى هامش عرض القانون على لجنة المالية، قال وزير المالية إن ''خزينة الدولة ضخت ما قيمتها 6500 مليار دج في التمويل غير تقليدي''، مؤكدا بأن "الدولة كانت مجبرة لتغطية العجز الداخلي بتوجهها لهذه الصيغة".
نسبة كبيرة من أموال التمويل غير التقليدي وجهت لسد العجز المالي بكل من سونلغاز والصندوق الوطني للتقاعد بالإضافة إلى مؤسسات أخرى"، يقول محمد لوكال.
كما كشف الوزير عن تسجيل عجز في صندوق التقاعد بلغت قيمته الـ 700 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيتم تمويله باللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
