البلاد.نت- حكيمة ذهبي- من المنتظر أن تتم برمجة محاكمة كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بمحكمة سيدي امحمد قبل نهاية الشهر الجاري، حسبما نقلته صحيفة "لوسوار دالجيري"، في عددها الصادر لنهار اليوم، نقلا عن مصادر مقربة من الملف.
وحسب ذات الصحيفة، فإن أول قضية سيقف فيها المسؤولان السابقان على رأس الجهاز التنفيذي، تتعلق بملف تصنيع السيارات، كما سيتم استدعاء وزراء آخرين في إطار المحاكمة في هذا الملف، ويتعلق الأمر بوزيرين سابقين يتواجدان في حبس الحراش وهما محجوب بدة ويوسف يوسفي، الذين تقلدا منصب وزير الصناعة.
ويتابع المتهمون الأربعة في هذا الملف بتهم: الفساد، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة لرجال الأعمال، ويتعلق الأمر بكل من حسان عرباوي ومحي الدين طحكوت.
كما سيستدعى وزير ثالث-نقلا عن ذات الصحيفة- في الملف نفسه، وهو وزير سابق للصناعة لكنه لم يستجب لاستدعاء العدالة، وهو عبد السلام بوشوارب، الذي يوجد في حالة فرار في الخارج.
ونقلت الصحيفة أيضا، تصريحات المحامي ميلود براهيمي، المتأسس ضمن هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إن المحاكمة يفترض أن تجرى قبل نهاية الشهر كون فترة حبس المتهم على ذمة التحقيق تشارف على الانتهاء.
