أحدث فوز وزراء حزبي الموالاة، تساؤلا جوهريا سيضع المجلس الدستوري أمام معضلة حقيقية تدفعه إلى ضرورة إيجاد اجتهاد قانوني لمعالجة هكذا حالات، وهذا بسبب حالة التنافي وجمع المناصب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبعد أن حقق أغلب وزراء الأفلان والأرندي نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية، يطرح بعض المختصين في الشأن السياسي والقانوني، مسألة مصير الوزراء المحالين للعطلة بحجة الترشح وخوض الحملة الانتخابية، هل سيعودون لمناصبهم بحكم نهاية العطلة؟، أم أنهم فقدوا بصفة آلية عضويتهم في الحكومة بمجرد انتخابهم كنواب بالمجلس الشعبي الوطني.
ويطرح العديد من المتابعين تساؤلات بخصوص الوزراء الذين فازوا في الانتخابات التشريعية، هل سيعودون لمكاتبهم في الوزارات، الأمر الذي يعتبره أستاذ القانون الدستوري بجامعة البليدة، مختار خميلي ”يخالف القانون”، ويضع الوزراء النواب، أمام إشكالية قانونية بالنظر للتشريع الجزائري الذي يمنع ازدواجية المناصب، متسائلا عن طبيعة العطلة التي منحت لهم وعن مدتها، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية تتطلب من المجلس الدستوري فتوى بخصوص الوضعية الحالية للوزراء، معتبرا أن الأمر يقتضي تخلي الوزراء الفائزين في الانتخابات عن مناصبهم الوزارية تفاديا لحالة التنافي.
من جهة أخرى، يرى عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، أن وضعية الوزراء المترشحين لا يحوم حولها أي إشكال قانوني، معتبرا أن الوزراء الذين افتكوا مقعدا في قبة زيغوت يوسف فقدوا عضويتهم في الحكومة ”بصفة آلية”، وأن الأمر ـ حسبه ـ لا يتطلب فتوى من المجلس الدستوري أو استقالة، وذلك باعتبار أن ”القانون الجزائري يمنع ازدواجية المناصب”، مضيفا أنه بمجرد نجاحهم في الانتخابات ”اكتسبوا الآن صفة النائب وفقدوا آليا صفة الوزير”، مضيفا أن ”الأمر يرجع للرئيس إن جدد فيهم الثقة ليعودوا للحكومة أو يختار غيرهم”.
للإشارة، فإن الوزراء المعنيين بدخول قبة البرلمان، وانتظار قرار الرئيس في إعادته للحكومة القادمة، هم كل من عبد القادر والي (وزير الموارد المائية والبيئة)، الطاهر حجار (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، غنية إداليا (وزيرة العلاقات مع البرلمان)، والطيب زيتوني (وزير المجاهدين)، وبوجمعة طلعي (وزير الأشغال العمومية والنقل).
