البلاد.نت- اعتبر مقداد سيفي، رئيس الحكومة الأسبق أن "اقتراح الفريق قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور، يستجيب تماما لمطالب الحركة الشعبية في 22 فيفري، وخاصة أنه يسد الطريق أمام جميع الانتهازيين والمغامرين الذين يرغبون استخدام هذه الحركة لمصالحهم الشخصية ولأجندات أجنبية".
وأشار سيفي في تصريح مكتوب لموقع "كل شيء عن الجزائر" اليوم الأربعاء أن ما صرح به قائد أركان الجيش، السيد قايد صالح، إنه وبالضبط، ما كنت قد اقترحته في تصريحي يوم 22 مارس الماضي، الذي وجهت من خلاله نداء لـ: "للقوى الوطنية التي لا تزال قادرة على مواجهة المافيا التي تريد الاستمرار في حكمنا، وإجبار الرئيس المريض على الانسحاب طبقا لإرادة الشعب وللدستور، وترك المؤسسات الدستورية التي ما تزال عاملة، تنظم انتخابات رئاسية في غضون الآجال الشرعية وتحت مراقبة لجنة انتخابات مستقلة ناجمة عن الحراك الشعبي، ومقبولة من لدنه".
وتابع يقول في ذات السياق " وهكذا يمكن للشعب أن يختار، في نهاية المطاف، وبصفة ديمقراطية، رئيسا سيكون الضامن لتفكيك النظام الذي حكمنا حتى الآن".
هذا وقدم وزير الحكومة الأسبق جملة من الاقتراحات لمرحلة "ما بعد تطبق المادة 102 " ومن بينها البقاء في الدستور بالقول "ودستورنا جيد عندما لا يتم خرقه"، مؤكدا أنه يجب "على المجلس الدستوري أن يجتمع ويثبت وجود المانع من استحالة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه ويقترح للبرلمان التصريح بشغور المنصب، ويعلن البرلمان ثبوت المانع والشغور".
وأضاف يقول "وتبقى أمامنا 45 يوم زائد 3 أشهر من أجل إجراء انتخابات رئاسية حقيقية بدون تزوير"، حيث يرى أنه "ولتحقيق ذلك، فإنه من الضروري الحصول على ضمانين أثنين لمنع النظام من ديمومته من خلال تقديم مرشح جديد".
وتتمثل الضمانات في "تشكيل حكومة محايدة من التكنوقراطيين، غير متورطين مع السلطة الحالية. لأنه ولا يجب أن ننسى ذلك في الوقت الحالي أنه لا توجد حكومة أصلا، وهكذا فإن أحكام المادة 102 من الدستور، المتعلقة ببقاء الحكومة الحالية لا يمكن سريانه".
