مبادرة التوافق ستكون محل مساءلة من طرف أعضاء المجلس
سيكون رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الجمعة القادمة، أمام أول تحدي له، في مواجهة مجلس الشورى، الذي سينعقد في دورة استثنائية، حيث سيعرض عليه تشكيلة المكتب الوطني للمصادقة، في انتظار المصادقة على الخطة الخماسية للحركة، والذي سيكون في دورة عادية لمجلس الشورى تعقد بعد شهرين على أكثر تقدير.
ويجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، في دورة استثنائية، الجمعية القادمة، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للحركة، وفي جدول أعماله، تشكيل لجنة إثبات العضوية، وتشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي للحركة، وتشكيل لجنة إعداد نظام سير المجلس، وأبرز نقطة تزكية أعضاء المكتب الوطني، وهي التشكيلة التي سترافق رئيس “حمس” طيلة خمس سنوات القادمة، والتي من المرتقب أن تحدث على التشكيلة السابقة تغييرات طفيفة، قد يظهر من خلالها التوازنات التي كانت خلال المؤتمر السابع السابق للحركة.
وبذلك سيكون مقري أمام أول مواجهة له لمجلس الشورى الوطني بخصوص قائمة المكتب التي سيعرضها عليه، والتي من المرجح أن تحظى بتزكية الأغلبية.
ومن المنتظر أن يخوض عبد الرزاق مقري، في العديد من المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها الساحة، خاصة بعد خرجة كل من الوزارة الأولى ووزير الداخلية بخصوص تسعيرة وثائق الهوية البيومترية، والتبريرات التي ساقتها مصالح الوزارة الأولى والتوضيحات التي قدمها بعده نور الدين بدوي، مرورا بالوضع الاقتصادي والعجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية، وصولا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وما جاء فيه، إلى قرار تأجيله، بالنظر لعدم رضا الأغلبية البرلمانية عن العديد من البنود التي جاءت فيه، ناهيك الحرب الدائرة داخل المجلس بخصوص الدبلوماسية البرلمانية والامتيازات التي ترافقها.
كما ينتظر أن يقدم مقري المزيد من التوضيحات فيما يتعلق بمبادرة “التوافق الوطني”، ويشرح خطوطها العريضة أين تبدأ وأين تنتهي، ومن هي الأطراف المعنية بالتوافق، خاصة داخل السلطة، وهل يمكن أن تكون الرئاسيات القادمة محطة لذلك وكيف يمكن السعي إلى ذلك، وهل مجرد لقاء مع كل من ولد عباس وأويحيى يفي بالغرض، كلها أسئلة من المرجح أن يعرج عليها مقري في تقريره الافتتاحي لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الجمعة القادمة.
