البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ينهي مشروع قانون المحروقات قيد المناقشة بالبرلمان، عهد التلاعب بالصفقات في الحقول النفطية الجزائرية، حيث ألزم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، بالمرور عبر ثلاث مراحل للبت في منح عقود لشركات أجنبية.
وحسب التوضيحات التي قدمها الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، رشيد حشيشي، لأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن وكالة "ألنفط"، التي كانت في وقت سابق تبت في قبول مشاريع الشراكة، لم تعد لها الكلمة الأخيرة في هذا الإطار، بل بات لزاما أن تسلم تقريرها إلى وزارة الطاقة التي تدرس الملف ومن ثم تحوله إلى رئيس الجمهورية الذي يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء للنظر في المشروع مدى ربحيته على الاقتصاد الوطني ومن ثم قبوله أو رفضه، وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، حتى تكون المشاريع شفافة بكل ميزانيتها.
وعلق المسؤول الأول على رأس شركة النفط الحكومية "سوناطراك"، على من قالوا إن المشروع الجديد للمحروقات يكبل رئيس الجمهورية المقبل، بأن هذه الإجراءات تعاكس توجهاتهم. قائلا: "أكثر من هكذا إجراءات لا أستطيع أن أتصور سيادة أكثر تقنينا".
وتأتي هذه الإجراءات، بعد سلسلة فضائح أحرجت الشركة العمومية للنفط "سوناطراك" في السوق الدولية، تورط فيها مسؤولون سابقون على رأس الشركة وكذا الحكومة، عن طريق منح صفقات لمجمعات نفطية أجنبية بطرق غير شرعية، مقابل تلقي رشاوى. وهي القضايا التي عرفت في الجزائر بفضيحة "سوناطراك 1" و"سوناطراك2".
بالمقابل، أكد رشيد حشيشي، أن النص عزز دور الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، إلى الرقابة، حيث أتاح لها صلاحيات سحب الرخص للشركات النفطية المستثمرة إن لم تحترم برنامج تطوير القدرات، مبرزا أنه قانون يحمي ثروات الجزائر بأشكال قانونية.
