برلمانيون يهجرون العاصمة تحضيرا لانتخابات ”السينا”
البلاد - زهية رافع - مددت الزوبعة القائمة داخل مبنى زيغود يوسف عطلة نواب البرلمان التي مضى عليها أزيد من 3 أشهر على اعتبار ان الدورة الثانية لم تشهد إحالة أي مشروع للدراسة يستدعي حضور النواب ما عدا المعنيين بالأسئلة الشفوية التي كانت موجهة للحكومة.
الصراع القائم داخل الغرفة السفلى للبرلمان أدخل نواب البرلمان في عطلة إجبارية مدفوعة الأجر نتيجة تجميد كل أنشطة المجلس بسبب حالة الانسداد المتواصلة. ورغم أن الجبهة الماضية في مسعى الإطاحة ببوحجة استقطبت توقيع 361 نائبا، وفرضت عليهم الضبابية التي ميزت التوتر الحاصل داخل مبنى زيغود يوسف الحضور الدائم مع بداية الأزمة، إلا أن تمديد عمر هذا الانسداد جعل النواب ينصرفون إلى مشاغل أخرى بعيدا عن البدلات السوداء وربطة العنق التي كانوا يظهرون بها خلال ممارستهم لمهامهم النيابية، وجد ممثلو الشعب في الصراع القائم فرصة للتخلي عن هذا التقليد فكانت هذه الظروف فرصة مناسبة للتفرغ لانشغالاتهم وتعزيز نشاطاتهم لاسيما أن أغلبهم يملكون شركات، وأراضي فلاحية ومصانع... فكان تمديد عمر هذه الأزمة فرصة لهم لإعفائهم من الحضور ”رغم أنه غير إجباري بسبب تعطيل القانون النظام الداخلي للمجلس لتمريره على مستوى البرلمان، وكان غيابهم أكثر من حضورهم حيث سجلت العديد من الجلسات حضور الوزراء في ظل غياب شبه كلي لنواب الشعب الذين كانوا يفضلون الجلسات الهامة ويظهرون فيها بشكل لافت، ويختارون عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام لإظهار حضورهم، في حين تجدهم يديرون ظهورهم للعديد من القوانين والجلسات، وهو ما جعل رئيس المجلس السعيد بوحجة يستعجل في وقت سابق تمرير مشروع النظام الداخلي للمجلس، غير أن الضغوط التي واجهها آنذاك من قبل نوابه أجبرته على تأجيله إلى إشعار غير معلوم بسبب ما يحدث حاليا داخل المجلس
وبعيدا عن التفرغ للقضايا الخاصة، وجد نواب آخرون في العطلة الإجبارية مناسبة للكولسة ولعب أوراق انتخابات مجلس الأمة سواء بدعم مرشح أو العكس، حيث لوحظ حضورهم بشكل دائم في عملية تجديد الهياكل أو عملية الترشيحات القائمة على مستوى ولايتهم تحسبا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
وفيما تجد النواب من الصف الأول الذين تحولت عطلتهم إلى أجندة مكثفة تتخللها لقاءات بينية يومية في صالونات مغلقة أو فنادق ضخمة لإدارة الأزمة الحاصلة، ومكالمات هاتفية دائمة لبحث التطورات، والحلول والسيناريوهات المحتملة. يوجد نواب من الصف الثاني غير معنين بما يحدث داخل الهيئة التشريعية ولا يمهم مصير ثالث رجل في الدولة، فوجود بوحجة او غيره لا يغير شيئا في معادلة ”المصالح المقضية” فهم وقعوا حتى لا تحسب عليهم، ويتحركون بإشارة فوقية تحدد مواقفهم.
