كشفت وزارة التجارة في بيان لها اليوم انه سيتم رفع القيود على الواردات قريبا بعد الإستفادة من "احكام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018" حيث سيتم "إعتماد آلية جديدة للرقابة على الإستيراد و حماية ميزان المدفوعات من خلال إنشاء اعباء جمركية بدلا من التعليق المؤقت للإستيراد". و سبق لـ"لبلاد .نت" ان كشفت هذه المعلومة شهر افريل الماضي .
و أضاف البيان انه "سيتم فرض رسوم على المنتجات المستوردة لحماية المنتوج الوطني بنسب رادعة ( من 30 الى 200 بالمئة ), على ان يتم تحديد نسب هذه الرسوم على مختلف المواد عن طريق التنظيم بعد التشاور مع المتعاملين الإقتصاديين المعنيين "
واوضحت وزارة التجارة في البيان ان قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية هي عكس ما تم تداوله ليست قائمة جديدة بل تحديث محدود للقائمة السابقة شمل عددا من المواد التي تمت إضافتها و اخرى تمت إزالتها في اعقاب الإجتماعات القطاعية التي نظمتها وزارة التجارة طيلة الربع الاول من سنة 2018 .
و وفقا للمشاورات مع الفاعلين الأساسيين قالت وزارة التجارة انه كان من الضروري " إجراء بعض التعديلات على قائمة السلع المعلقة عن الإستيراد مؤقتًا بهدف: إعفاء بعض المدخلات ضمن الة الإنتاج الوطني " في حين تم إضافة بعض المواد التي يغطي الإنتاج المحلي منها الطلب بشكل واسع".
و بذلك تؤكد إدارة الوزير جلاب " ان القائمة المعلنة هي مجرد تحديث للقائمة السابقة تم الأخذ فيها بعين الإعتبار المطالب المشروع المسجلة منذ دخول هذا الجهاز الجديد حيز التنفيذ , إنها بالتأكيد ليست قائمة جديدة" تطمئن الوزارة في بيانها .
