يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غدا الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء للنظر في قانون المالية التكميلي، الذي أثار الكثير من الجدل وتم تأخير عرضه على مجلس الوزراء بعد إخضاعه لتعديلات أكدها الوزير الاول احمد اويحي وربطها مراقبون بالضرائب التي تضمنها القانون، وسط تساؤلات هل سيستجيب الرئيس لمطلب إعادة النظر في التدابير الجبائية الخاصة بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيومترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف أم لا.
وتتجه الانظار غدا إلى نتائج اجتماع مجلس الوزراء المفصلي الذي يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويعقد في ظل سجال واسع حول مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيعرض غدا على وزراء حكومة أويحيى للنظر فيه، حيث إن إحالة المشروع كان مبرمجا منذ أسابيع، لكنه تأخر بعد أن تحدثت مصادر إعلامية عن أن الرئيس رفض المشروع في صيغته الاولى وتقرر إدراج تعديلات أكدها الوزير الأول احمد اويحيى في تصريح صحفي سابق.
وتزامن هذا التأجيل مع تسريبات مضمون القانون التي حملت في التدابير الجبائية الجديدة، مزيدا من الضرائب والرسوم، لاسيما تلك التي احدثت جدلا واسعا والمتعلقة بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيومترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف.
كما تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء مرة ثانية بسبب وفاة والدة رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، وهذا رغبة من الرئيس بوتفليقة في تمكين اعضاء الحكومة من التنقل إلى تلمسان وحضور جنازة الفقيدة.
