دافع القاضي الشرعي الأول لدى نظام الأسد، محمود المعراوي، عن تصريحاته التي اعتبر فيها أن الزواج الثاني "أحد الحلول لظاهرة العنوسة في سوريا"، قائلا إن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا "تستند إلى معرفة بالواقع الاجتماعي السوري".
وشن المعراوي هجوما على منتقديه بالقول: "تعالوا وشاهدوا المشاكل التي تعرض علينا في المحاكم، ومن لديه مقترح أفضل من هذا فليطرحه علينا، ونحن على استعداد للعمل به"، مضيفا أن "ما يهمنا هو حل مشاكل المجتمع السوري، وسعادة الأهالي".
وذكر المعراوي في حديثه لوسائل إعلام محلية، أن المجتمع السوري يعاني من زيادة أعداد النساء على حساب الرجال بنسبة تفوق الـ65 بالمئة، مشيرا إلى تساهل المحاكم السورية في معاملات الزواج من زوجة ثانية، والتي وصلت إلى نصف معاملات الزواج المعروضة على المحاكم الشرعية في سوريا.
وقال إن "الواقع الاجتماعي السوري الحالي نتيجة الأزمة التي تعيشها البلاد؛ يعطينا مبررا للدعوة إلى الزواج الثاني، ولا يوجد حل آخر لمشكلة تأخر زواج الفتيات السوريات".
وأضاف ردا على موجات السخرية الشخصية التي طالته: "لقد استقبلتني زوجتي بالترحاب بعد التصريحات التي أدليت بها، ولم أتعرض للطرد خارج المنزل كما يروَّج في وسائل التواصل الاجتماعي".
وما إن أدلى المعراوي بهذه التصريحات؛ حتى سارع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تلقفها بسخرية واستياء باديين، معتبرين أن المسؤولين في النظام يعيشون في حالة "انفصال عن الواقع الاقتصادي والمجتمعي".
سخرية ودفاع
وفي هذا الإطار كتب ناشط سوري في حسابه عبر "فيسبوك": "ما عبنقدر نأمن مصروف زوجة واحدة، الله يهديك! مفكر كل السوريين قضاة وبمحاكم شرعية".
وغردت حوراء الشام: "شعب ميت من الجوع، وبدك يتزوج يا سيادة القاضي".
وسخر عبدالله قباني قائلا: "أود لفت نظر من يرغب بالزواج الثاني عملا بتوجيه القاضي الشرعي الأول؛ إلى أنه بحاجة إلى بطارية وليدات، وأثاث، وأدوات كهربائية، وحفوظات، وحليب، فإن كان لديك القدرة على ذلك فليتوكل على الله، وعدا عن ذلك فأنت تزيد في عدد المحتاجين".
وقال حساب "يا تراب بلادي": "في وطني من لم تقتله الحرب؛ ستقتله زوجته".
من جانبه؛ دافع الحقوقي السوري الموالي للنظام، فادي شاهين، عن طرح المعراوي قائلا إن "الوجع الموجود في المجتمع؛ هو الذي دفع القاضي إلى هذا الطرح، وليس النظرة الذكورية التي ساقها البعض ظلما وبهتانا".
وضمن رؤيته للتصريحات؛ اعتبر الحقوقي السوري عبد الناصر ناصر، أن ما قاله المعراوي "جاء بناء على الخلل المجتمعي الذي بدأت تعاني منه سوريا، نتيجة الحرب الطويلة التي أودت بحياة الآلاف من الرجال، فضلا عن الهجرة".
وقال "لم يأت القاضي بشيء جديد؛ لأن قانون الأحوال المدني السوري يستند إلى الشريعة الإسلامية، التي تبيح للرجل الزواج بأربع؛ بشرط العدل".
