البلاد - سامية.م - تابعت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، مسن مصاب بمرض الزهايمر، بجنحة الاستيلاء على أموال شركة خاصة والتزوير في محررات رسمية وذلك على خلفية شكوى حركها شريكه في المؤسسة قبل أن توافيه المنية.
وتم الاستماع إلى المتهم الذي صدر أمر بالقبض ضده بسبب حكم غيابي في القضية. وتبين من خلال الشكوى أن المتهم والضحية أسسا شركة خاصة منذ سنة 2008، بالعاصمة، شريطة تقاسم تسيير الإدارة والأرباح وغيرها من الأمور، لكنها اضطرت إلى توقيف نشاطها بسبب أشغال الميترو ومؤسسته التي دخلت في نزاع معهما كون مقر العمل يعرقل أشغال الميترو مما يحول دون إتمام مشروع للمنفعة العامة واستمر النزاع بأروقة العدالة إلى غاية فض الشركة، إلا أن الضحية أودع شكوى ضد شريكه، أكد من خلالها أنه لم يمنحه أرباح الشركة والعائدات، علاوة على قيامه بمحضر اجتماع للجمعية العامة دون حضوره ورغم ذلك ورد اسمه من بين الحاضرين والموقعين في الاجتماع، مما يعد تزويرا في نظر القانون.
وبالنظر إلى أن الضحية توفي بعد تحريكه للقضية، استجوبت المحكمة المتهم الذي لم يكن في وعيه، كونه أصيب بمرض الزهايمر واخذ يخلط في إجاباته حول أسئلة المحكمة مما اضطر إلى تدخل دفاعه الذي طالب باستفادته من البراءة لإصابته بمرض مزمن وصحته حرجة، إلى جانب تقديمه لوثائق صادرة عن مديرية الضرائب تؤكد فعلا توقف نشاط الشركة منذ مدة. وفي ظل هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دج ضد المعني.
