أحالت محكمة جنايات مصرية، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم باغتصاب رضيعة لم تتجاوز عامها الثاني إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه.
وتعود الواقعة إلى شهر مارس الماضي عندما اتهمت امرأة من إحدى قرى محافظة الدقهلية الواقعة بدلتا النيل رجلا يبلغ من العمر 35 عاما بخطف واغتصاب طفلتها البالغة عاما و8 أشهر، وهو ما أدى إلى إصابتها بنزيف. وعرفت القضية إعلاميا باسم (طفلة البامبرز)، وأثارت غضب الرأي العام في مصر وطالب كثيرون بإعدام الرجل.
وقال المحامي طارق العوضي محامي أسرة الطفلة، إن المحكمة، ومقرها مدينة المنصورة شمالي القاهرة، ستعلن حكمها في جوان المقبل بعد أخذ رأي المفتي.
ورأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة، لكن يتعين عليها استشارته عند رغبتها في إصدار أحكام بالإعدام.
ووصف العوضي قرار المحكمة بأنه "رادع"، وقال: "كنت واثقا ومتأكدا من هذا الأمر (الحكم بالإعدام) لأن المتهم مُقدم للمحاكمة بجريمتين كل منهما حكم الإعدام فيها وجوبي وهما الاغتصاب المقترن بالخطف واغتصاب طفلة أقل من 15 عاما".
وفيما يتعلق برد فعل أسرة الطفلة على قرار المحكمة، قال المحامي: "للأسف هو لن يعوضهم عما حدث وعن سمعتهم وأنت تعلم (نظرة) المجتمع المصري.. الأب اختفى تماما من المحكمة بعد صدور القرار".
وفي حال صدور حكم بإعدام الرجل أو سجنه سيكون من حقه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وقال العوضي إنه لا يتوقع أن تقبل محكمة النقض الطعن خاصة في ظل اعتراف الرجل بارتكاب الواقعة.
