قضت محكمة في روما بفرض غرامية مالية تقدر بـ 10 ألآف يورو إذا أقدمت أم مرة أخرى على نشر صور ابنها القاصر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأمرت المحكمة الأم بإزالة كل الصور والبيانات التي سبق وان نشرتها على هذه المواقع.
ويهدف الحكم الذي نطقت به القاضية مونيكا فيليتي في 23 ديسمبر الماضي لحماية الصبي الذي أزعجه سلوك والدته.
وقال الصبي في شهاداته أمام المحكمة إن والدته لا تفوت أي تفاصيل شخصية تتعلق بحياته على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انفصالها عن والده منذ مدة وان ما تقوم به والدته لم يعد يطاق مما جعله يطلب السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمزاولة دراسته هناك والابتعاد عن الواقع الذي يعيشه في روما. وأشار الصبي إلى ان كل زملائه في المدرسة يعرفون أخباره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب الابن عن استيائه من مبالغة أمه في حبها له على الإنترنت.
ولم تمتنع الأم عن نشر حتى المحتوى المتعلق بهذه "المحاكمة" التي تم الكشف خلالها عن حقائق تخص العائلة كاملة وهذا ما ضايق الصبي كثيرا.
الإطار التشريعي
القاضية الإيطالية استندت في قرارها هذا على المادة 96 من قانون حق المؤلف التي تنص على أنه "لا يجوز عرض صورة لشخص ما أو استنساخها أو تسويقها دون موافقته". ويؤيد الحكم أيضا طلب إلغاء الفهرسة بواسطة محركات البحث.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في إيطاليا، حيث سبق وان ناقشت المحاكم في البلاد قضايا مرتبطة بالشروط التي تنظم صورة القصر في قضايا الانفصال والطلاق بالتراضي، من أجل تجنب النزاعات، دون الفصل بحكم إدانة.
كما يقضي القانون بضرورة موافقة الوالدين على استخدام صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقررت ذات المحكمة بتوفير الحماية المعززة للطفل القاصر بموجب المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرت في نيويورك في العام 1989.
