كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن كواليس جديدة حول قضية حملة الاعتقلات التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الفساد في المملكة ، والتي شملت أمراء ورجال أعمال من الوزن الثقيل على غرار صاحب شركة المملكة القابضة الوليد بن طلال.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مقربة من الأمير الوليد بن طلال، أن السلطات السعودية اشترطت دفع الوليد بن طلال ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي، لتحريره من الاحتجاز، ما قد يضع الإمبراطورية التجارية العالمية، لأحد أغنى أغنياء العالم في خطر بالغ.
ويمتلك الأمير الوليد بن طلال أسهم عديدة في شركات كبرى، أبرزها موقع "تويتر"، كما أن ثروته تبلغ 18.7 مليار دولار، بحسب آخر تصنيفات مجلة "فوربس" الأمريكية، ما يجعله أغنى شخص في الشرق الأوسط.
وول ستريت جورنال: 6 مليارات دولار ثمن حرية الرجل الأغنى في السعودية
وأشارت المصادر إلى أن الأمير الوليد بن طلال يسعى بكل قوة إلى عدم تسبب المساومات التي يتعرض لها في تفكيك الامبراطورية المالية الكبرى التي بناها منذ أكثر من 25 عاما.
ويواجه الأمير الوليد بن طلال، وفقا لتصريحات مسؤول سعودي كبير لـ"وول ستريت جورنال"، اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز، لكن المحامي الذي عمل مع الأمير الوليد في وقت سابق ولا يزال على تواصل مع أسرته، قال للصحيفة الأمريكية: "لم توجه أي اتهامات رسمية له، كما أن المدعي العام السعودي لن يفتح دعوى قضائية ضده، والأمور حاليا تسير في طريق التوصل إلى تفاهم"، حسب المصدر.
و نقلت الصحيفة عن شخص مقرب آخر من الأمير، قوله إن "الأمير الوليد مصمم على إثبات براءته، وأن يحارب مزاعم الفساد الموجهة ضد أمام المحكمة إذا ما اضطرته الظروف".
