أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، وسط تباين في الآراء حول مبررات القرار وتداعياته السياسية والإنسانية. وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه، دافع ترامب عن القرار قائلاً إنه "خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي من التهديدات الخارجية المحتملة". وشمل القرار حظرا أو قيودا صارمة على دخول مواطني أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
أوضح ترامب أن الدول المعنية بالقرار "تفشل في تقديم معلومات أمنية كافية حول مواطنيها، مما يعوق قدرة أجهزة الأمن الأمريكية على فحص طالبي التأشيرات بدقة."
ولم يُكشف في البداية عن القائمة الكاملة للدول المشمولة، إلا أن مصادر إعلامية أشارت إلى أن القرار شمل دولًا ذات أغلبية مسلمة، إلى جانب دول أفريقية وآسيوية يعاني بعضها من نزاعات داخلية مزمنة.
