طالبت أحزاب اليسار ببرلمان جزر الباليار الحكومة الإسبانية ”بتبليغ اللجنة الأوروبية اعتراضها على كل اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشرّع استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية”. وأكد أحزاب اليسار خاصة بوديموس في إعلان مصادق عليه من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان ببرلمان جزر الباليار أن الصحراء الغربية بلد محتل من قبل المغرب حيث أعلنتها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار.
وأكدت الأحزاب أن استغلال الثروات الطبيعية لإقليم غير مستقل يعد أمرا ”غير شرعي” من وجهة نظر القانون الدولي، مذكرين بالشركات الإسبانية التي استوردت شهر ماي الفارط الرمل من مدينة العيون المحتلة وهو ما اعتبرته هذه الأحزاب ”نهبا” للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل السلطات المغربية، مضيفة القول ”ندين عن طريق هذه المبادرة كل نشاط أجنبي على الأراضي الصحراوية دون ترخيص من الإدارة الصحراوية” ، مشيرة إلى أن ”هذه الأعمال تبيح الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتمدد من معاناة شعبها”.
وكانت النائبة الأوروبية الإسبانية، بالوما لوبيزي قد أشارت منتصف سبتمبر الجاري في رسالة وجهتها للجنة الأوروبية إلى أن تصدير رمال إقليم الصحراء الغربية نحو سواحل جزر الكناري عمل ”ينتهك القانون الدولي ومن الواجب اتخاذ إجراءات لوقفه”.
كما صرحت السيدة بالوما بأن الجهاز التنفيذي الأوروبي ”ملزم باتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار الدول الأعضاء على الامتثال لقرار المحكمة الأوروبية حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية”. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في قرارها الصادر في 21 ديسمبر 2016 أن ”الصحراء الغربية إقليم غير مستقل بموجب ميثاق الأمم المتحدة إذ يمنع إدراجه في الاتفاقات” إضافة إلى ان ”استغلال الثروات الصحراوية غير مسموح به دون الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي”.
ونددت أحزاب سياسية ومنظمات متضامنة مع الشعب الصحراوي خاصة في إسبانيا خلال الأشهر القليلة الماضية بالعديد من حالات نهب لرمل الصحراء الغربية من قبل مؤسسات مغربية وإسبانية.
