أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وقال سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، إن "المجلس الجديد جاء ليضع حدا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وأكد احترامه استقلالية القضاء، مضيفا أن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".
وشدد على ضرورة "تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
وأوضح أن من "يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت".
